نشرت جريدة عمان (إضغط هنا) مقالا بعنوان: حول ضرورة إنشاء جامعات حكومية جديدة للدكتور عبدالله الحراصي، وقد لامس هذا المقال الكثير من قلوب قبل أقلام المهتمين بهذا الشأن فراح بعضهم يسرد حكايا جرحا قام الدكتور عبدالله بحكه فنـزف (إضغط 1، 2، 3، 4). فشكرا يا دكتور عبدالله على تجديد الجرح وشكرا لمن نزفوا، وأقول:
بالرجوع إلى تاريخ التعليم في البلاد العربية يتبين انه لم يكن محصورا بمؤسسات الدولة، وأن المؤسسات الدينية والأهلية والخاصة بل الأجنبية في بعض الدول كانت تتولى مهماته وتمارسه في الكتاتيب والمدارس والجوامع وسواها، وأن هذه المؤسسات وصلاحياتها قد تقلصت مع تولي الدولة مهمات التعليم، وافتتاح المدارس الحديثة وتوفيرها التعليم المجاني في جميع مراحل التعليم. غير أن هذا الوضع بدأ يعود كما كان مع ازدياد الإقبال على التعليم وتصاعد التوسع فيه وفي مستلزماته، ووصول متطلباته من الإنفاق والأعباء إلى أصبحت الجامعات تشكل عبأ على خطط الحكومات فأخذت تبحث عن سبل الدعم والمساندة، وكان التعليم غير الحكومي السند الأكثر قبولا وانتشارا.وبالعودة إلى معركة التعليم العالي الخاص في البلاد فإن الجانب البارز في معركة تعليم ما بعد الثانوية هذه الأيام هو إرتفاع نسبة القبول في الجامعة الوحيدة من جهة، والعدد المحدود من المقبولين و كذلك رسوم الجامعات الخاصة التي باتت تشكل عبأ كبيرا على كاهل أولياء أمور منتسبيها. وأشك أن هناك رقابة على (تسعيرة) التعليم الخاص من الجهة المعنية.
إتخذت الحكومة منحى آخر وهو التعليم التطبيقي فبدأت بما يسمى بالبرنامج الوطني للتأهيل الوظيفي (NVQ) في عام 1996. طلبت الحكومة من القطاع الخاص توظيف نسبة معينة من العمانيين. وللأسف لم يتم تحديد الدرجات، فأصبح العامل والسائق والمراسل أوفر حظا من حملة الـ (NVQ)بعد أن يوقعوا على نفسهم تعهد بعدم المطالبة بوظيفة في حال تم إرسالهم للحصول على هذا النوع من التدريب (حسبما كان يقتضي النظام). هذا الإتجاه جاء نتيجة الإعتقاد أن لدينا إكتفاء في من حملة البكالوريوس ونظرا لمتطلبات سوق العمل بات من الأفضل (كما كان الإعتقاد) الحصول على خريجي الدبلومات التطبيقية للحصول على عدد من الحرفيين. ومن هنا إتسعت رقعة التعليم العالي الخاص لإستغلال هذا الإتجاه. ولكن تلك الجانعات الخاصة لم تخرج حرفيين. ولذلك كان العاقبة كالتالي كنتيجة مهمة، إيجابية (من وجهة نظر الحكومة) وسلبية (على المدى البعيد). الإيجابية هي أن هؤلاء الخريجين من حملة الدبلوم سيحصلون على الدرجة المالية الثالثة (في النظام السابق) ما يقلل ميزانية الدولة في حال توظف الخريج في القطاع العام. أما إذا التحق في بالقطاع الخاص فهذا هدف منشود. أما النتيجة السلبية فهي أن سوق العمل لم يستوعب الخريجين من ناحية ما حدا ببعض حملة دبلومات التقنية (الفنية الصناعية) آنذاك من الإنضمام كمستجدين وليس كضباط إلى السلك العسكري (الجيش أو الشرطة).
فهل كان هناك تنسيق معد وواضح الإحصائيات بين الحكومة والقطاع الخاص في متطلبات سوق العمل. إن التعليم العالي الخاص يقدم خدمات مهمة للمجتمع ولذلك شجعت الدولة الاستثمار فيه والارتقاء بخدماته وقدمت له التسهيلات العديدة، ولكن لابد من الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنظيم على أسس الجودة والاعتمادية. فقد زاد عدد الجامعات الخاصة وزادت أرصدتها وفي المقابل ونتيجة لما سبق أصبحت الجامعة الحكومية الوحيدة أشبه ببيت الأشباح (وأعذروني على التعبير).
لا يقع اللوم كله على الحكومة فحسب، بل على الطلبة أنفسهم . فطالب الثانوي يختار عادة بين علمي أو أدبي (لا أعتقد أن هناك تجاري أو صناعي منذ فترة أليس كذلك؟). والإختيار عادة ما ينتج عن سؤال الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء دون الإلتفات إلى القدرات والطموح. وذلك لان المنهج عموما لا يؤهل الطالب للمرحلة الجامعية. لا يعرف طالب الثانوية شيئا عن الساعات المعتمدة، أو المعدل التراكمي أو عدد الوحدات العلمية أو هكذا سنن حتى يدخل الجامعة وهذه (أراها) مشكلة في حد ذاتها.
أعرف شخصا فطنا حصل على نسبة 96 % في سنة 1999 أو 2000 على ما أذكر فذهب إلى إحدى كليات التربية (المعلمين آنذاك) فقط لأن فرصة توظيف خريجي كلية المعلمين كانت أكبر من خريجي كلية التربية بالجامعة ناهيك عن أنه كان قد سمع ممن قبله أنه إذا ذهب ليدرس في غير منطقته، فإن فرصته للتدريس بعد التخرج في بلدتة أكبر وكان هذا مبتغى العموم في تلك الفترة الراكدة.
إن نظرتنا دائما سطحية أو بالأحرى قصيرة المدى. لا أدري أهي بسبب العادات التى جرت بأن يتقوقع الشخص على نفسه وذويه ليشتري سيارة ويتزوج فور مباشرة عمله؟ أم أن هؤلاء لديهم حدس قوي وشعروا بالنكسة الإقتصادية قبل وقوعها والآن يحمدون الله على أنهم قرروا ما قرروه.
نعم أضم صوتي إليك يا د. عبدالله بضرورة وجود جامعات حكومية جديدة ليس فقط للعمانيين فحسب، بل للمقيمين أيضا. إذا تعذر التعليم المجاني فليكن بمبالغ رمزية. كذلك بالنسبة للمقيمين بفتح باب الدراسات العليا لمن يرغب (بمقابل طبعا) للجميع مع الإحتفاظ بالمستوى الأكاديمي المعتمد. وبذلك فإن الجامعات الحكومية ستسوق وتدعم نفسها دون اللجوء الكامل إلى ميزانية الدولة فقط إذا طبقت شيئا من النظريات الإدارية والإقتصادية التي ستدرسها للطلبة. شكرا مرة أخرى على الجرح يا دكتور.
ودمتم سالمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق