الطير المهاجر باللغة الإنجليزية، قريبا

_________________

السبت، 10 أكتوبر 2009

تاريخ العالم - عمان (إنجليزي)

الجمعة، 9 أكتوبر 2009

أوباما + نوايا = نوبل


فاز الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الجمعة 9 أكتوبر 2009 بجائزة نوبل للسلام. وسيتسلم أوباما الجائزة وقيمتها عشرة ملايين كرونة سويدية (1.4 مليون دولار) في احتفال يقام بالعاصمة النرويجية أوسلو في العاشر من ديسمبر المقبل.  الغريب أن هذا الـ أوباما لم ينجز شيئا إلى الآن حيث لم يمض إلا نحو تسعة أشهر في منصبه كرئيس للولايات المتحدة. والأدهى من ذلك أنه يفوز بهكذا وسام في أعقاب تصريحاته الأخيرة بزيادة عدد الجنود إلى أفغانستان والمساهمة في إراقة المزيد من الداء المسلمة وغير المسلمة.






هكذا صرح الموقع الإلكتروني للجنة جائزة نوبل


ويقول وباما: " لقد توصلت دبلوماسيا مع المجتمع العالمي لانهاء مخزونات الأسلحة النووية  " غريب جدا، وأين ذلك على أرض الواقع؟  يفوز رئيس العالم (شئنا أم أبينا) صاحب الـ48 ربيعا والذي " خلق مناخا جديدا في السياسة الدولية " كما يشاءالبعض أن يعترف،  في حين لا تزال القوات المسلحة الأمريكية تخوض حروب شرسة في أفغانستان والعراق.



تاريخيا، كانت الجائزة تعطى لمن أنجز شيئا سواءا في السياسة أو الأدب أو العلوم والآن أصبحت الجائزة تعطى بناءا على الخطابات والنوايا بدلا من الإنجازات والأعمال. وربما لهذا السبب كانت هناك دهشة كبيرة لهذا الحدث، حيث يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن ( من المعهد الدولي لبحوث السلام) : "كنت مندهشا للغاية... لقد كانت الجائزة جريئة هذا العام" لماذا تندهش يا سيدي؟ ألا يستحق هذا الرجل الذي صفق له الكثير عند ترشيحه؟


لقد قام هذا الأفريقي المنتمي للإسلام " بإعطاء نسمة من الهواء المنعش إلى الدلبوماسية الدولية والتعاون المتعدد الأطراف" هكذا ختم هاربفيكن تصريحه لمراسل الجزيرة  بعد أن إعترف أن أوباما لم يحقق شيئا من أهدافه على أرض الواقع بعد "غير أنه من المحتمل أن  اللجنة تريد استخدام الثقل السياسي لهذه الجائزة لإحداث فرق في العالم". وأنا أعتقد أنها (أي اللجنة) فعلت ما فعلته لأن الموضوع قد تم التخطيط له مسبقا ويجب أن يحصل على الجائزة قبل أن يثبت أنه غير قادر على تحقيق ما جاء في خطاباته الرنانة.  فربما تهب الرياح عكس اتجاهاته.


إن هناك الكثيرين ممن فرح لهذا الإنجاز كمحمد البرادعي (رئيس وكالة الطاقة النووية ) على سبيل المثال وهو أحد الحائزين على هذه الجائزة في المجال العلمي. ولكن أكثرهم كان من  المستغربين والمعارضين لهذا الحدث.


أما أنا شخصيا، فأقف مستغربا..

لماذا نستغرب أو نستشيط غضبا لفوز أو باما بهذا الوسام؟ أو لا يستحقه؟ أليس هذا هو الرجل الذي وقفنا نصفق له كثيرا؟ أليس هذا هو الشخص الذي وضع فيه المستضعفون ثقتهم وعلقوا عليه آمالهم؟  أليس هو رئيس العالم؟ الجائزة جائزتهم والعلوم والإختراعات لهم والولد (أوباما) ولدهم، فلم التشنّج؟


 وكعربي مسلم، أعتقد أنه من الأولى لنا ألا نقحم أنفسنا في السياسة، فنحن لا نفقه فيها غير الإستماع إلى الأخبار ورؤية حركات أحجار الشطرنج أمام أعيننا. لا نغضب فليس فينا من يستحقها أصلا. أعتقد أنه من الأولى لنا نحن العرب خاصة والمسلمين عامة أن نركز على كيفية التخلص من فواتيرنا الثقيلة،، والإستعداد لشراء كمامات انفلونزا المكسيك من السوق السوداء،، وتلميع إطارات سياراتنا الفارهة،، وننكس رؤوسنا على شاشات هواتفنا،، وحواسيبنا لكتابة مثل هذا اللغو على صفحات مدوناتنا.. !! ودمتم سالمين
---------------------------
 مراجع


الخميس، 1 أكتوبر 2009

لقاح الخنازير سيحولنا إلى خنازير !!



في عام 1999 ظهر مرض غريب في شرق آسيا وهو مرض السارس (متلازمة التنفسية الحادة الوخيمة أوالالتهاب الرئوي اللانمطي) أو بالإنجليزية Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) وكان من المفترض أن يفتك بالأمم. بيد أن هذا المرض الذي امتلأت به الصحف والمجلات وشاشات الفضائيات وموجات الإذاعات ، هذا المرض لم يقتل سوى 167 شخصا إلى عام 2003 حسب تقارير منظمة الصحة العالمية. وبنفس السيناريو إنتشر خبر مرض إنفلونزا الطيور والذي لم يقتل سوى 262 من 436 حالة فقط حتى عام يونيو 2009. في المقابل، قضى مرض الأيدز على 25 مليون شخص منذ عام 1981 وحتى 2007، ويموت الملايين سنويا بسبب سوء التغذية والمجاعة وخاصة الأطفال دون سن العاشرة، وغيرهم بسبب الزلازل والبراكين وغيرها ممن ابتلاهم الله سبحانه بكوارث طبيعية. ونتقبل ذلك كله وكأنه أمر طبيعي. نعم، إن حقيقة الوفاة قدر محتوم على بني البشر وسنة ربانية لا ينكرها أحد على الإطلاق. والآن يحوم فوق رؤوسنا مرض إنفلونزا الخنازير والذي يقال عنه أنه كذلك لن يبقي ولن يذر. فهل هذا صحيح؟



يقال أن أعراض هذا المرض هي تماما كأعراض الإنفلونزا العادية والتي يصاب بها جميع البشر بشكل دوري طوال العام وهذا في حد ذاته يسبب ذعرا أكبر. إعلاميا تصدر المرض القائمة وصحيا أخذ كل الإهتمام مهما كانت درجتة، ولكن لماذا ظهر المرض وقبله السارس وانفلونزا الطيور كل في وقته. أهي إرادة الله سبحانه؟ أم أنها لعبة بشرية قذرة؟



إننا كمسلمين نؤمن بأن الله إذا أراد بنا مصيبة أنزلها علينا كغيرنا من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود والفراعنة. يجب بداية أن نفهم أن هذا المرض موجود وهوحقيقة ولكن يجب علينا أن الأخذ في الإعتبار تفاصيل مهمة إذا افترضنا أنه شرك أو فخ بشري. وفي خضم تلك الأحداث المصاحبة يفرض على العالم تعاطي دواء واحدا ويتم التحضير لبرنامج تطعيم إجباري ضد إنفلونزا الخنازير.

حقيقة الفيروس؟


تقول الدكتورة ساره ستون في مقال يحتوي على أسرار لمنظمة الصحة العالمية أن "فيروس H1N1 من الفيروسات المركبة جينياً و أنه تم إطلاقه عمدا لكي يتم التسويق لتطعيم معين، وهذه مؤامرة قذرة و واضحة لتقسيم الإنسانية إلى مجموعتين , المجموعة الأولى تضم أولئك الذين تدنت قدراتهم العقلية و الفكرية و تدهورت صحتهم و انخفضت القدرات الجنسية لديهم عن طريق التطعيم الملوث ، و مجموعة أخرى لا زالت تمتلك تلك الميزات الإنسانية الطبيعية وبالتالي فهي متفوقة و تحكم المجموعة الدنيا إن لم تستعبدها فعلاً ".


فيروس جيني مركب؟


عودة مرة أخرى لما صرحت به الدكتورة ساره ستون "للأسف فإن صحة الإحتمال الثاني (السابق ذكره) قد تأكدت ، و بذلك نحن نواجه خطراً جديداً تماماً و غير مسبوق يتمثل في هذا الفيروس المركب الذي لم يعرف من قبل ، و ينقل عن أخصائي علم الفيروسات قولهم : من أين حصل هذا الفيروس على كل هذه الجينات ؟ إننا لا نعرف ! " .


إن التحليل الدقيق للفيروس يكشف عن أن الجينات الأصلية للفيروس هي نفسها التي كانت في الفيروس الوبائي أو الأسباني الذي انتشر عام 1918م بالإضافة إلى جينات من فيروس انفلونزا الطيورH5N1، و أخرى من سلالتين جديدتين لفيروس H3N2 و تشير كل الدلائل إلى أن انفلونزا الخنازير هو بالفعل فيروس مركب و مصنع وراثياً.


كيف كانت البداية؟


في فبراير 2009 ، قامت شركة باكستر الأمريكية إحدى الشركات الكبرى لإنتاج اللقاحات بإرسال لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي إلى 18 بلداً أوروبياً و كان اللقاح ملوثاً بفيروس انفلونزا الطيور الحي , و لحسن الحظ قررت الحكومة التشيكية إختبار اللقاحات كخطوة روتينية و عينت شركة بايوتيست (Biotest) التشيكية لإختباراللقاح التي قامت بتجربته على حيوانات المختبر . و كانت الصدمة عندما ماتت جميع الحيوانات التي أعطيت اللقاح فأدركوا أن هناك خطأ فادحا , فأسرعت الحكومة التشيكية إلى إخطار حكومات البلدان الأخرى التي تلقت اللقاح و لحسن الحظ أنها أدركت ذلك في اللحظة الأخيرة . و عندما فحصت الدول الأخرى اللقاحات تبين فعلاً بأن جميع اللقاحات تحتوي على الفيروس الحي. و الأدهى من ذلك , أنه على الرغم فضيحة شركة باكستر لم يتم معاقبتها أو محاكمتها بأي شكل من الأشكال , علماً بأن الشركة تطبق نظام الحماية البيولوجية المسمى بـ BSL3 (السلامة الحيوية – المستوى الثالث) و هو بروتوكول وقائي صارم كان من شأنه أن يوقف مثل هذا التلوث , إلا أن وصول الفيروس إلى اللقاح بتخطيه بروتوكول السلامة الصارم إلى جانب قوة و كمية الفيروس في اللقاح يظهر بوضوح أن التلويث كان متعمداً ، وهذا في الواقع محاولة لقتل الملايين. الجدير بالذكر أن بروتوكول السلامة المتبع يجعل من المستحيل عملياً و تقنياً أن يتخطى فيروس واحد من الفيروسات قيد البحث من قسم البحوث إلى قسم تصنيع اللقاحات , و ظهور فيروس إنفلونزا الطيور في قسم الإنتاج ليس له أي مبرر آخر غير أنه تم تمريره عن قصد أو تعمد.


بعد الخطأ الفادح المتعمد من قبل شركة باكستر قد يعتقد المرء أنه قد تم إقصاؤها عن الأعمال التجارية ولكن العكس هو الصحيح ، فبدلاً من مقاطعة الشركة ووضعها على القائمة السوداء ، كافأت منظمة الصحة العالمية باكستر بعقد تجاري جديد و ضخم لإنتاج كميات كبيرة من تطعيمات إنفلونزا الخنازير و التي من المقرر أن يتم توزيعها في جميع أنحاء العالم، وهذا يثير تساؤلات كثيرة ، مثل : أية أبحاث و أية دراسات دعت الشركة إلى إنتاج ذلك الكم الهائل من الفيروس أصلاً ؟ كيف و لماذا انتهى المطاف بفيروس إنفلونزا الطيور الحي في الملايين من جرعات اللقاح ؟ لماذا شملت اللقاحات على المكونات اللازمة لبقاء الفيروس على قيد الحياة و محتفظاً بقوته طوال تلك الفترة ؟ لماذا لم تتم محاكمة أو معاقبة باكستر أو حتى مسائلتها بأي شكل من الأشكال؟ وأخيرا كيف يكون ذلك ممكنا ومن وراء كل تلك التدابير؟


ما هو رأي الجهات الرسمية ؟


إن منظمة الصحة العالمية بجانب كبار المصنعين في مجال الصناعات الدوائية قد كشفت بشكل واضح عن نواياها الخبيثة لإلحاق الضرر بالبشرية جمعاء من خلال الأوبئة المصطنعة و اللقاحات المضرة , و ذلك لغرض قد يكون من الصعب تحديده بشكل دقيق إلا أنه سيكون من المأمون أن نفترض أنه سيكون هناك صفوة من الناس يعلمون بأنها إما ملوثة أو ضارة فلا يتلقونها أو يتلقون الآمنة غير الملوثة و نتيجة لذلك سيكونون أعلى ذكاءً و أحسن صحة مقارنة بأولئك الذين سيتلقون الملوثة أو الضارة. وكما ذكرنا من قبل، رغم فضيحة شركة باكستر، إلا أنه تم تكريمها مجددا.


ما هي النتيجة المرجوة من هكذا مشروع؟


كما ذكرنا في البداية، إن برنامج التطعيم ضد فيروس إنفلونزا الخنازير - الذي ثبت أنه سلاحاً فيروسياً هجيناً من صنع أيدٍ بشرية - ما هو إلا محاولة واضحة لتقسيم الإنسانية إلى مجموعتين ؛ المجموعة الأولى تضم أولئك الذين ضعفت عقولهم و صحتهم و الحياة الجنسية لديهم عن طريق التلقيح الملوث ، و مجموعة لا زالت تمتلك تلك الميزات الإنسانية و بالتالي فهي متفوقة و مستعبدة للمجموعة الدنيا. و من المعقول بعد معرفة هذا , الجزم بأن التطعيمات لم تعد موثوقة. فبعد فحص مكونات لقاح إنفلونزا الخنازير ضد الفيروس الذي يمكن أن يكون أكثر خطرا من المرض نفسه.  تخلص الدكتورة ساره ستون إلى أن المقصود ليس علاج الإنفلونزا بتاتاً ، بل إنه يهدف إلى التالي:


- الهبوط بمستوى ذكاء و فكر العامة .
- خفض معدل العمر الإفتراضي ( بإذن الله ) .
- خفض معدل الخصوبة إلى 80% بشكل أقصى للسيطرة على عدد السكان.
- إبادة عدد كبير من سكان العالم و بالتالي السيطرة على معدلات النمو والباقي من السكان .

إن ما تفعله هذه الشركات لم يقلل مصداقية اللقاحات و التطعيمات فحسب، بل يساهم في زعزعة الثقة بين البشر و الهيئات و الجهات الصحية و الطبية العليا بشكل لا يمكن إصلاحه بسهولة.
من المستفيد من المرض؟


أول المستفيدين هم شركات الأدوية الكيميائية التي ذكرناها والمستشفيات والعيادات الخاصة في العالم حيث أن من يشعر بنوبة برد كان في الغالب يتجاهلها أصبح يسرع بها إلى الطبيب، ومعامل ومعاهد صناعة الأدوية التي ذكرناها والتي تستمر في أبحاثها في مقابل الصفقات المالية التي تحصل عليها من حكومات العالم عنوة ، كذلك الإعلام والذي يتمثل في معادلة مادية هي إهتمام أكثر= مبيعات أكثر، وأخيرا بعض السياسيين أو الساسة ولنا عودة إلى هذه النقطة.


العلاج


هناك علاج متعارف عليه للإنفلونزا وهو التاميفلو (Tamiflu) وكان هذا هو العلاج الوحيد لمرضى أنفلونزا الطيور وربما لأنفلونزا الخنازير أيضا. وجميعنا يعرف أنه لا يخلو أي دواء كيميائي من إحتمال وجود أعراض جانبية.


الأعراض الجانبية للتاميفلو؟


بحثت في الأعراض الجانبية لمن يتعاطى التاميفلو (Tamiflu) لأعمار مختلفة فوجدت التالي: صداع، قيء، دوار، إكتئاب، تورم وحكة في الشفاه والأذن، طفح جلدي،ضبابية الرؤية، كوابيس وفقدان الشهية وغيرها الكثير. ربما لا يصاب الشخص بجميع هذه الأعراض ولكن ببعضها طبقا لسيكولوجية وفزيولوجية الفرد.


من مصنّع دواء التاميفلو؟


تملك حقوق الدواء شركة جاليد للعلوم (Gilead Sciences Inc) وتقوم شركة روشيه السويسرية بتصنيعه ولكن لم يتم التسويق له ولا تصنيعه بالشكل الذي كانت تطمح له جايليد للعلوم فحدث خلاف بين الشركتين وتم فيما بعد الوصول إلى إتفاق جديد. وبعد ترويجه كعلاج وحيد لمرض إنفلونزا الطيور، إرتفعت مبيعات الدواء إلى 19%. كذلك تم الإتفاق للسماح لشركات أخرى حول العالم لتصنيع الدواء في الأسواق المهمة.


من يرأس شركة جايليد للعلوم؟



في عام يناير1997 تم تعيين دونالد رامسفيلد (وزير الدفاع الأمريكي السابق) رئيسا لمجلس إدارة جايليد للعلوم (1997-2001). وبجكم منصبه العالمي أوجد خطة محكمة للترويج له كما سبق. فقد قامت الحكومة الأمريكية بطلب ما يقارب 25 مليون جرعة من هذا الدواء، قيمة الصفقة حوالي ملياري دولار أمريكي بواقع 80 دولار أمريكي تكلفة لكل مريض. وبهذه الدعاية الإعلامية الأمريكية الكبيرة قامت 65 دولة بطلب الدواء لعلاج إنفلونزا الطيور حيث وصل عدد الجرعات المطلوبة حتى عام 2008 إلى 200 مليون جرعة من هذا الدواء الذي عرضنا أعراضه الجانبية الخطيرة. أرتفعت أسهم جايليد إلى 700% في عام 2005 في حين كان معدل إنخفاض السوق يصل إلى 40%. يحصل دونالد رامسفيلد على 10% عن كل جرعة.


ما قصة اللقاح؟


إن شركات الأدوية الكبرى و منها باكستر تعمل على قدم و ساق لإنتاج كميات كبيرة من هذا اللقاح تكفي لسكان العالم. تقول الدكتورة ساره ستون: "إن التطعيم بهذا اللقاح ما هو إلا خطة لتدمير فكرنا و صحتنا و قدراتنا الجنسية عبر حملة تطعيم عالمية واسعة و ذلك بإستخدام مواد إضافية خاصة تسمى المواد المساعدة الهدف النظري من إضافتها هو زيادة قوة التطعيم بحيث تكفي كمية صغيرة منه لتطعيم عدد كبير من الناس و زيادة عدد الجرعات المنتجة خلال فترة زمنية قصيرة , وعلى الرغم من أن هناك العديد من المواد المساعدة الآمنة التي يمكن أن تضاف ، قرروا إضافة مادة السكوالين – و السكوالين هي مادة هامة و منتشرة بشكل كبير في الجسم و يستمدها من الغذاء , إنها المادة الأساسية التي ينتج منها الجسم العديد من الزيوت و الأحماض الدهنية المختلفة المهمة لأداء الوظائف الحيوية الهامة في مختلف أعضاء الجسم ، و هي المادة الأم التي تنتج منها كافة الهرمونات الجنسية سواءً في الرجل أو المرأة و بالتالي المسؤولة عن خصوبة الذكور و الإناث ، كما أنها مهمة لخلايا المخ لتقوم بأداء وظائفها بشكل صحيح و أيضاً تلعب دوراً مهماً في حماية الخلايا من الشيخوخة و الطفرات الجينية".


ومن المعروف أنه يتم تجربة اي لقاح لفترات طويلة قبل عرضه للمستخدم وذلك للتأكد من عدم وجود تاثيرات جانبية تؤثر سلبا على صحة المتطعمين حيث أن بعض الأعراض لا تظهر بسرهة وسنأتي لذلك لاحقا. إلا أن لقاح انفلونزا الخنازير لم يحصل على هذا المعيار وجرى ترخيصه قبل انتهاء كامل التجارب عليه ، وربما لهذا السبب يتم الأستعجال في قبول هذا اللقاح كلقاح وحيد لهذا المرض، وبعد فترة طويلة، إذا ظهرت أعراض سلبية (وهذا متوقع) ستخلي الشركات مسئوليتها نظرا لقبول الحكومات لهكذا عملية.


ما هي الأعراض الجانبية للقاح؟


تستطرد الدكتورة ساره ستون فتقول: "لقد ثبت أن حقن السكوالين كمادة مساعدة مع التطعيمات يسفر عن حدوث إستجابة مناعية مرضية عامة و مزمنة في الجسم بأكمله ضد مادة السكوالين. و من البديهي بعد معرفة أهمية مادة السكوالين في الجسم أن يخلص القارئ إلى أن أي شيء يؤثر على مادة السكوالين سيكون له تأثر سلبي جسيم على الجسم و أن تحفيز النظام المناعي ضدها سيؤدي إلى إنخفاض مشتقاتها و بالتالي ينخفض معدل الخصوبة ويتدني مستوى التفكير ونسبة الذكاء العام وكذلك إحتمالية كبيرة للإصابة بالأمراض المناعية الذاتية.

بطبيعة الحال، إن الجسم يستمد حاجته من السكوالين من الغذاء و ليس الحقن عبر الجلد. فإذا تم حقن السكوالين عبر الجلد أثناء حملة التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير، سيسبب ذلك في إحداث استجابة مناعية مضادة ليس فقط ضد الفيروس المسبب للمرض بل أيضاً ضد مادة السكوالين المهمة نفسها لتتم مهاجمتها هي الأخرى من قبل النظام المناعي . و كما ذكر , فالسكوالين يشكل مصدراً وحيداً للجسم لإنتاج العديد من الهرمونات الستيرويدية بما في ذلك كل من الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية .و هو أيضاً مصدر للعديد من مستقبلات المواد الكيميائية التي تنقل الإشارات العصبية في الدماغ و الجهاز العصبي ، وعندما يتم برمجة الجهاز المناعي لمهاجمة السكوالين فإن ذلك يسفر عن العديد من الأمراض العصبية و العضلية المستعصية و المزمنة التي يمكن أن تتراوح بين تدني مستوى الفكر و العقل و مرض التوحد (Autism) و إضطرابات أكثر خطورة مثل متلازمة لو جيهريج (Lou Gehrig’s) و أمراض المناعة الذاتية العامة و الأورام المتعددة و خاصة أورام الدماغ النادرة .

و في دراسات مستقلة , أجريت التجارب على اللقاحات التي شملت على السكوالين كمادة مساعدة و تم حقن خنازير غينيا بها، و أثبتت تلك الدراسات أن الإضطرابات الناتجة عن تحفيزالمناعة الذاتية ضد السكوالين قتلت 14 من أصل 15من الخنازير و تمت إعادة التجربة للتحقق من دقة النتائج و جاءت النتائج مؤكدة و متطابقة.

و مؤخراً أكدت صحيفة " واشنطن بوست " أن اللقاح سيحتوى أيضاً على مادة الثايمروزال (Thimerosal) و هي مادة حافظة تحتوي على الزئبق الذي هو العنصر المسؤول عن التسمم العصبي الذي يؤدي إلى مرض التوحد (Autism) المعيق في الأطفال و الأجنة علماً بأن النساء الحوامل و الأطفال يترأسون قائمة الذين توصي منظمة الصحة بتطعيهم أولاً ".


حقائق تاريخية مخيفة !!


لقد زعموا أن السكوالين مادة مساعدة، فتم حقنها للمرة الأولى في لقاح الجمرة الخبيثة للجنود الأمريكان المشاركين في حرب الخليج الثانية (العراق والكويت) ، وعلى إثر ذلك أصيب العديد من الجنود الذين تلقوا التطعيم بشلل دائم بسبب الأعراض التي تعرف الآن جملة بإسم متلازمة أعراض حرب الخليج , و قد بينت الدراسات و الفحوصات أن 95 في المئة من الجنود الذين تلقوا لقاح الجمرة الخبيثة قد وجدت لديهم أجسام مضادة ضد مادة السكوالين , و أن عدد قليل من الجنود الذين تلقوا اللقاح خلت أجسامهم من الأجسام المضادة بغض النظر عما إذا كانوا قد خدموا في حرب الخليج أم لا . كما خلت أجسام الجنود الذين لم يتلقوا اللقاح من الأجسام المضادة ضد مادة السكوالين حتى أولئك الذين قاتلوا في الخليج . و يثبت ذلك أن 95% من جرعات التطعيم , و ليس كلها , إحتوت على السكوالين و يثبت أيضاً أن المشاركة في الحرب ليس لها أي علاقة بالإصابة بمتلازمة حرب الخليج على عكس ما ادعته مصادر دفاعية حكومية .


و قد بلغ مجموع الوفيات الناجمة عن وجود الأجسام المضادة 6.5 في المئة من المجموعة التي تم تلقيحها , كما أثبتت دراسة أخرى أن معدل الخصوبة في الجنود الذين ثبت وجود الأجسام المضادة في أجسامهم قد انخفض بنسبة من 30 – 40 %. هوليوود جسدت ذلك في فيلم ربما يكون قديما بعض الشئ ولكنه يحكي عن الجنود الذين شاركوا في عاصفة الصحراء (حرب الخليج الثانية). إسم الفيلم مانتشوريان كانديديت (Manchurian Candidate).

الجدير بالذكر أن ظهور أعراض حدوث المناعة الذاتية بشكل كامل يستغرق نحو عام منذ تلقي اللقاح إلى أن يستنفد الجهاز العصبي و الدماغ و الجسم كافة إحتياطيات السكوالين التي تسلم من مهاجمة جهاز المناعة له , و بعد إستنفاد الإحتياطي تبدأ الخلايا بالتلف, و مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة تحول دون توجيه الإتهام للقاح و الشركة المصنعة له والتي تظل تنفي إرتكاب أي مخالفات أو تحمل المسؤولية عن تلك الأعراض المتأخرة و مع قيام الكونغرس الأمريكي بتمرير قانون منح الحصانة للشركات الدوائية ضد أي ضرر ينتج من اللقاحات فإن الواقع ينبئ عن مستقبل مظلم إلى الأبد.


إن ما يثير الريبة هو تهويل المنظمة من شأن الفيروس الذي قتل قرابة 500 شخصاً فقط (تأكد وجود الفيروس أم لم يتأكد) من بين مئات الآلاف من حالات الإصابة به في العالم منذ إطلاقه من قبل مصنعيه دون التساؤل للحظة عن العوامل المصاحبة التي تسببت في مقتل أولئك الأشخاص دون غيرهم من المصابين , و ما أغرب أن تكترث لأولئك دون مئات من القتلى المدنيين في الحروب مثلاً أو جراء الأمراض الأخرى , و أن ما يدعو إلى التساؤل أيضاً هو حث المنظمة دول العالم على إتباع حملة تطعيم جماعية موحدة ومتزامنة ضد المرض, و نخشى أن هذا ليس الغرض منه سوى تلقيح جميع سكان العالم باللقاح الملوث قبل ظهور الأعراض المرضية في الفئة التي تلقت اللقاح و بالتالي إمتناع الآخرين عن أخذه و إنكشاف المؤامرة قبل أن تؤتي بثمارها المرجوة. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد جعلت تلقي التطعيم إجبارياً بموجب قانون سنته و فرضت السجن و الغرامة على كل من سيعارض تلقيه ضاربة بذلك الحرية الشخصية و حقوق الإنسان عرض الحائط خاصة و أن الإمتناع عن التطعيم لن يضر إلا الشخص نفسه كما تصرح الدكتورة ستون.


ختاما نتساءل، لماذا لم تحدث مثل هذه الجلبة على في وجود أمراض أخرى كالأيدز مثلا والذي يودي بحياة الملايين سنويا كما أسلفنا. صحيح أننا شعب عربي ومسلم مستهلك فقط. قال أحد ورزاء إسرائيل ذات مرة إن العرب " شعب لا يقرأ، وإذا قرأ لا يفهم، وإذا فهم لا يعي، وإذا وعى لا يطبق، فافعلوا ما تشاؤون". ولذلك يجب علينا أن ننتبه إذا كان هناك أدنى شك في مصداقية ما يحدث. الكثير طالب في وجود مراكز أبحاث علمية وصحية وكلها تحتاج إلى أموال طائلة، ولكنها تستحق العناء في حين أن أموال أكثر تذهب من خزائن دولنا مع الريح. وعندما تعلن وزارة صحة ما في العالم العربي بأنها ستكون من أوائل من تستخدم اللقاح لأبنائها ،فإن معنى ذلك أننا نضع أبنائنا مكان فئران المختبرات للدول الأخرى. ولا يجب ان نعتقد باننا سبقنا الدول الغربية في الحصول على اللقاح بذكاء أو بعلاقات سياسية، بل بدهائهم وبمقابل كبير. وخلاصة القول أنه من الواضح أن تهجين الفيروس هو مبرر رئيسي لفرض التطعيم. الذي سيساهم في إبادة بشرية جماعية يقف خلفها القليل في سبيل التخلص من الكثير حيث أن الديموغرافية الإسلامية في توسعها المستمر والمتسارع باتت تشكل خطرا على أعدائها.


ملاحظة مهمة، خلال بحثي لهذا الموضوع، حاولت أن أعرف السيرة الذاتية للدكتورة ستون ولكن لأسف لم أجد ما يشفي غليلي. وهذا يضع الموضوع برمته في قالب تنظيري ملئ بالتوقعات رغم وجود دلالات واضحة إذا أسهبنا في ربط الوقائع والأخبار بالأجندة المخططة. وماعلينا فعله هو البحث الحثيث لانه يمس البشرية جمعاء.. وللتنبيه تقول الدكتورة ساره ستون "إذا رأيت شريط فيديو لشخصيات كبرى يأخذون تطعيماتهم ، ضع في الإعتبار أن ليس كل الجرعات صنعت مماثلة !"


نسأل الله السلامة والعافية،، ودمتم سالمين


المراجع


بعض مراجع المقال قد تم إدراجها كروابط في السياق أعلاه



فيديو1 ، فيديو 2، فيديو 3

السبت، 19 سبتمبر 2009

إنطفاء المتوقدين

"حين لقيته أول مرة كان يملأ المجلس حيوية وتوهجاً ، ويشد الأنظار إليه بنشاطه المتوثب ، وروحه المرحة ، وحماسه لكل ما يسند إليه ، وقد كانت أفكاره رائعة ، كان يؤمن بالتجديد والإبداع ، ويتحدث عن الفرص العظيمة في الحياة ، في ذلك اللقاء أحسست أن شاباً يتكون الآن لصناعة مستقبل الإسلام والدعوة ، واقتبست من حماسه حماساً ، فوجدتني أسترسل في الحديث عن موضوعاته ، وأهتم بسؤالاته ، وأزمع أن يدوم الوصل بيننا .حالت بيني وبينه الحوائل ولم أعد أسمع له حساً ، لقد انطفأ ! وكثيرون "هم كذلك .

هكذا بدأ الشيخ الدكتور سلمان العوده مقالته الشيقة التي عنونها بالمنطفئين. ولكني أحببت أن أطلق عليها اسما يدلل على أن المنطفئين كانوا أصلا قبل انطفائهم متوقدين.

أترككم مع بقية المقال



يبدؤون مندفعين مشرقين ، ثم تعترضهم العقبات ، أو لا تساعدهم الملكات ، أو تخور نفوسهم ، ليتباطأ مشيهم ، ثم يتوقف ، ثم يتراجع .


تذكرت كلمة إبراهام لنكولن " أنا أمشي ببطء ، ولكن لم يحدث أبدا أنني مشيت خطوة واحدة للوراء ..


قد تسمع باسم داعية في بلد ، أو تقرأ له كتاباً ، فترى رمزاً قادماً ، ثم يطول انتظارك ولا يجيء ، هنا تسأل ما السبب ؟!

وقد كُتب لي أن أتعرف إلى ثلة من المؤثرين ، سواءً كانوا علماء في الشريعة ، أو كانوا مربين في الميدان ، أو أدباء ومثقفين ، أو قادة اجتماعيين ، ممن ظلوا يقدمون ويبذلون ، واستمر حضورهم وتأثيرهم ، فبدا لي أن أهم الأسباب وراء إشراقهم الدائم يعود إلى :

أولاً : الهمة العالية ، والتي هي نوع من الطموح ، مصحوباً بالصبر والتطلع والإصرار ، أو كما سماه عمر بن عبد العزيز " التوق " ، فكان يقول : إن لي نفساً تواقة, تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك, فتزوجتها، وتاقت إلى الإمارة فوليتها، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها، وقد تاقت إلى الجنة؛ فأرجو أن أدركها إن شاء الله عز وجل.

الهمة جزء من البناء النفسي الفطري تعززها التربية ، والقراءة الصحيحة للقدرات والظروف المحيطة ، ولبابها التوازن بين المأمول والممكن ..

ثانياً : التكيف ، أي : القدرة على معايشة الظروف المستعصية ، وحماية النفس من الإحباط واليأس ، والتعامل مع الطرق المسدودة والفرص الهاربة ، والأجواء الخانقة ، وعدم الجمود على رؤية ضيقة ، أو تجربة محدودة ، حين تجد الطريق مغلقاً لا تقعد ، ابحث عن طرق أخرى ، ولا تعوّد نفسك اتهام الزمان ، وسب الدهر ، ابحث عن يمينك وشمالك ، ستجد أبواباً تقول : " هيت لك " ، فلتكن شجاعاً جريئاً تقتحم العقبة ، وتحاول :

إنَّ الأمـورَ إذا انسدت مسالكها * فالصبرُ يفتحُ منها كلَّ ما ارتججا
لا تـيـأسن وإن طالت مطالبةٌ *  إذا استعنت بصبرٍ أن ترى فرجا
أخلق بذي الصبرِ أن يحظى بحاجتهِ * ومـدمنِ القرعِ للأبوابِ أن يلجا

من التكيف أن تتعود النفس على التعامل مع الحر والبرد ، والنور والظلام ، والكثرة والقلة ، بل وحتى النجاح والإخفاق ، بحيث لا نعتبر الإخفاق حتماً لازماً لا مهرب منه ، كما قيل :

يَـصونونَ أَجساداً قَديماً نَعيمُها  * بِخالِصَةِ الأَردانِ خُضرِ المَناكِبِ 
ِ وَلا يَحسَبونَ الخَيرَ لا شَرَّ بَعدَه  * وَلا يَحسِبونَ الشَرَّ ضَربَةَ لازِب


الذم على التلاعب أو المراوغة أو الخداع باسم التفقه ، أو باسم السياسة ، أو باسم الفكر . لا ترسم في رأسك صورة تريد تحقيقها بحذافيرها فذلك هو المستحيل .

 

ثالثاً : التجدد ، أي : تطوير الذات ، فكراً وسلوكاً ، واقتباس الحكمة من مظانها ، أن تقرأ العين ، وتصيخ الأذن ، ويتأمل العقل ، أن يكون المرء " نهماً " ، ما أجمل النهم إلى المعرفة الجديدة ، وفي الأثر" مَنْهُومَانِ لاَ يَشْبَعَانِ : طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيَا " رواه الطبراني والبزار والدارمي , , وقد جاء مرفوعاً ولا يصح .

حتى وأنت في الثمانين لا تستكثر على نفسك أن تحصل على معرفة جديدة في موضوع طالما عالجته ، وربما من مصدر ما كنت تظن أنك تظفر بها منه ، هذه الروح المتطلعة المتواضعة هي روح المتزود بالوقود الدائم ، للفكر والحياة ، لئلا تصبح شريطاً يكرر نفسه ، لتكن كالشمس كل يوم لها أفق جديد ، هي هي لم تتحول إلى كوكب آخر ، ولكن سنة الخلق تقضي تنقلها بين المشارق والمغارب ، كما أقسم بها جل وتعالى .

رابعاً : العمر ، فمن ينسأ الله له في أثره يبارك فيه إن كان صاحب همة وتجدد وتكيف ، فتحنكه التجربة ، وتؤدبه الأيام ، ويتجاوز شرّة الشباب واندفاعه ، وتُحكِمه المواقف ، وبهذا يحدث له تراكم في العلم والمعرفة والمحبة عند الصالحين ، والسابقة في الخير ، وحسن الأحدوثة ، ويتجاوز العثرات العابرة ، ويحلق فوق الشاتمين والشامتين ، خاصة وقد تدارك أقرانه ، وأصبح وحيداً ، أو كما يقول (طرفة بن العبد) :

إِلى أَن تَحامَتني العَشيرَةُ كُلُّها *  وَأُفـرِدتُ إِفرادَ البَعيرِ المُعَبَّدِ

وإن لم يكن وحيداً ، ففي نفر قليل من الأقران ، لأن زملاء الأمس أصبحوا ما بين دفين في " الثرى " أو دفين في " الثراء " أو مسْتَخْف فتر عن المحاولة ، وانطوى على نفسه .أظن أن التكيف فرع عن الصبر وليس رديفاً له ، ولا نقيضاً كما قد يُظن .. فالصبر لا يعني الانتظار فحسب ، بل يعني البحث عن " حيلة " عن " مخرج " .. ليست الحيلة مذمومة بذاتها ، فهي من التحوّل ، ومن السنة أن تقول " لا حول ولا قوة إلا بالله " .


هكذا أيها السالك ، يتردد النظر عن البداية المحرقة ، والنهاية المشرقة ، ويقول السلف : " العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية " ، أولئك الذين يبدؤون وهم يحسون بالكمال سرعان ما ينطفئون .. لأنهم وصلوا قبل أن يبدؤوا الطريق !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 16 سبتمبر 2009

مكسب العلاقات الإجتماعية

أعجبني مقال للأستاذ أحمد بن سالم الفلاحي كان قد نشر في العربية.نت بتاريخ 15 سبتمبر 2009. وددت أن أطرح همساته في هذا الفضاء ليزيد اتساعا.. فشكرا يا أحمد
________

"في كثير من أنشطة الحياة اليومية تقوم العلاقة بين طرفي المعادلة على مبدأ الربح والخسارة، وهي بذلك لا تخرج عن قانون الكون الذي أوجده الله تعالى في هذه الحياة، فلكل جهد تقابله مكافأة، «إن تجتهد تنجح»، «إن تؤمن تدخل الجنة»، «إن تجتنب النواهي تفز بالجنة»، «أن تعمل تحصل على اجر عملك»، «إن تعامل الناس معاملة حسنة، تكسب ود الناس»، «إن تسيء إلى الناس، يسيء إليك الناس». هذه الصورة المتكافئة هي التي تجعل الآخرين يقومون بالأعمال عن رضى خاطر، ويجهدون أنفسهم أحيانا نزولا عند حصول الأجر المكافئ، ولا خطورة في هذه الصورة الاجتماعية المتوارثة عبر الأجيال، ومن يدقق أكثر يجد أن الكثير من هذا الأجر، هو مقابل معنوي، وليس ماديا بصورة مباشرة، وهذا الإيمان بهذا المعنوي يحتاج إلى يقين كبير ليس من اليسير هضمه في النفس البشرية التي تتجاذبها دائما النوازع الذاتية، وكلها نوازع مادية بحتة.

من هنا تأتي العلاقات الاجتماعية لتؤسس منطلقات مهمة في علاقات الناس بعضهم ببعض، وهي علاقات لن تقوم دائما على مبدأ التكافؤ المادي البغيض، ولذلك يخسر الناس الكثير من مساحات هذه العلاقات عندما يؤسسوها على مبدأ التكافؤ المادي السريع، لانتفائه هنا في هذا النوع من العلاقات على وجه الخصوص. لذلك يعول كثيرا على مفهوم الصديق ودوره في تجسيد روابط الصداقة، وقد يصل هذا النوع من العلاقات إلى مستوى الخصوصيات لدى الطرفين، ولكن من هو القادر على جعل خصوصية من يتعامل معهم كخصوصياته هنا يظهر معدن الطرف الآخر في قدرته على فهم، واستيعاب هذه العلاقة بينه وبين الطرف الآخر.

هناك الكثير ممن يشتكون من سؤ العلاقات التي قدر لها أن تقوم بينهم وبين آخرين، والسبب في تنامي هذه الشكوى أن أحد طرفي العلاقة لم يستوعب حقيقة هذه العلاقة القائمة بينهما، حيث يفكر الآخر في الكسب المادي السريع منها، بينما ينظر الآخر إلى الكسب المعنوي الآجل، والذي ليس شرطا أن يتحقق في المسافة الزمنية التي تتأجج فيها العلاقة، ولكن قد تأتي نتائجها بعد فترة طويلة، قد يلمس أثرها أبناؤهما، وهناك من يحتسبها عند الله تعالى، الذي توزن عنده الموازين، فتأتي الأنصبة عادلة صادقة.



إن الذين يراهنون على تحقيق مصالح مادية سريعة في مفهوم العلاقات الاجتماعية بينهم وبين الآخرين من حولهم؛ فرهانهم خاسر، وان استمروا، ففي كثير من هذه العلاقات يمكن أن يلمس احد الطرفين مكاسب معقولة، إلا في العلاقات الاجتماعية القائمة بين الأصدقاء، وفي بعض علاقات القربى، ولذلك فمن فرط المعرفة والإيمان بهذه الرؤية ترى في محيط الحياة الشاسع أن هناك أناساً يتشبثون بآخرين بصورة تبحث على التساؤل ويظلون على ذلك طوال العمر، وفي المقابل ترى صرعى العلاقات التي لا تستمر إلا بزمن تحقيق الغاية منها، ومتى تحققت يكون كل طرف في حل من علاقة الطرف الآخر.

هناك من «يجفل» من أول صدمة من اثر تصدع علاقة ما، وهؤلاء أغلبهم من فئة الشباب، ذلك أن الخبرة الحياتية لم تتح لهم مساحة التأمل في هذا الجانب، أما الذين خبروا الحياة يدركون مثل هذا التصدع، ويرون فيه ظاهرة صحية، لأنه لا يجوز – عرفا – أن أقيم علاقة مع شخص، وأرى فيه مقدار حرصه على مسالة الكسب المادي من هذه العلاقة، أكثر من حرصه على بناء علاقة نظيفة لا تسمو إلا إلى رضا الله سبحانه وتعالى.

ولذلك أرى من وجهة نظر شخصية أن المراجعة المستمرة في مسالة العلاقات مهمة، وأنا هناك أركز على العلاقات المباشرة التي تقوم بين الأفراد، وليس على العلاقات الوسيطة كعلاقات العمل، والمصالح المشتركة الأخرى، كالشراكة في الأنشطة المختلفة.

السبت، 12 سبتمبر 2009

المهم هو التعليم...!!

نشرت جريدة عمان (إضغط هنا) مقالا بعنوان: حول ضرورة إنشاء جامعات حكومية جديدة للدكتور عبدالله الحراصي، وقد لامس هذا المقال الكثير من قلوب قبل أقلام المهتمين بهذا الشأن فراح بعضهم يسرد حكايا جرحا قام الدكتور عبدالله بحكه فنـزف (إضغط 1، 2، 3، 4). فشكرا يا دكتور عبدالله على تجديد الجرح وشكرا لمن نزفوا، وأقول:

بالرجوع إلى تاريخ التعليم في البلاد العربية يتبين انه لم يكن محصورا بمؤسسات الدولة، وأن المؤسسات الدينية والأهلية والخاصة بل الأجنبية في بعض الدول كانت تتولى مهماته وتمارسه في الكتاتيب والمدارس والجوامع وسواها، وأن هذه المؤسسات وصلاحياتها قد تقلصت مع تولي الدولة مهمات التعليم، وافتتاح المدارس الحديثة وتوفيرها التعليم المجاني في جميع مراحل التعليم. غير أن هذا الوضع بدأ يعود كما كان مع ازدياد الإقبال على التعليم وتصاعد التوسع فيه وفي مستلزماته، ووصول متطلباته من الإنفاق والأعباء إلى أصبحت الجامعات تشكل عبأ على خطط الحكومات فأخذت تبحث عن سبل الدعم والمساندة، وكان التعليم غير الحكومي السند الأكثر قبولا وانتشارا.

وبالعودة إلى معركة التعليم العالي الخاص في البلاد فإن الجانب البارز في معركة تعليم ما بعد الثانوية هذه الأيام هو إرتفاع نسبة القبول في الجامعة الوحيدة من جهة، والعدد المحدود من المقبولين و كذلك رسوم الجامعات الخاصة التي باتت تشكل عبأ كبيرا على كاهل أولياء أمور منتسبيها. وأشك أن هناك رقابة على (تسعيرة) التعليم الخاص من الجهة المعنية.
 إتخذت الحكومة منحى آخر وهو التعليم التطبيقي فبدأت بما يسمى بالبرنامج الوطني للتأهيل الوظيفي (NVQ) في عام 1996. طلبت الحكومة من القطاع الخاص توظيف نسبة معينة من العمانيين. وللأسف لم يتم تحديد الدرجات، فأصبح العامل والسائق والمراسل أوفر حظا من حملة الـ (NVQ)بعد أن يوقعوا على نفسهم تعهد بعدم المطالبة بوظيفة في حال تم إرسالهم للحصول على هذا النوع من التدريب (حسبما كان يقتضي النظام).


هذا الإتجاه جاء نتيجة الإعتقاد أن لدينا إكتفاء في من حملة البكالوريوس ونظرا لمتطلبات سوق العمل بات من الأفضل (كما كان الإعتقاد) الحصول على خريجي الدبلومات التطبيقية للحصول على عدد من الحرفيين. ومن هنا إتسعت رقعة التعليم العالي الخاص لإستغلال هذا الإتجاه. ولكن تلك الجانعات الخاصة لم تخرج حرفيين. ولذلك كان العاقبة كالتالي كنتيجة مهمة، إيجابية (من وجهة نظر الحكومة) وسلبية (على المدى البعيد). الإيجابية هي أن هؤلاء الخريجين من حملة الدبلوم سيحصلون على الدرجة المالية الثالثة (في النظام السابق) ما يقلل ميزانية الدولة في حال توظف الخريج في القطاع العام. أما إذا التحق في بالقطاع الخاص فهذا هدف منشود. أما النتيجة السلبية فهي أن سوق العمل لم يستوعب الخريجين من ناحية ما حدا ببعض حملة دبلومات التقنية (الفنية الصناعية) آنذاك من الإنضمام كمستجدين وليس كضباط إلى السلك العسكري (الجيش أو الشرطة).


فهل كان هناك تنسيق معد وواضح الإحصائيات بين الحكومة والقطاع الخاص في متطلبات سوق العمل. إن التعليم العالي الخاص يقدم خدمات مهمة للمجتمع ولذلك شجعت الدولة الاستثمار فيه والارتقاء بخدماته وقدمت له التسهيلات العديدة، ولكن لابد من الانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنظيم على أسس الجودة والاعتمادية. فقد زاد عدد الجامعات الخاصة وزادت أرصدتها وفي المقابل ونتيجة لما سبق أصبحت الجامعة الحكومية الوحيدة أشبه ببيت الأشباح (وأعذروني على التعبير).

لا يقع اللوم كله على الحكومة فحسب، بل على الطلبة أنفسهم . فطالب الثانوي يختار عادة بين علمي أو أدبي (لا أعتقد أن هناك تجاري أو صناعي منذ فترة أليس كذلك؟). والإختيار عادة ما ينتج عن سؤال الأهل أو الأقارب أو الأصدقاء دون الإلتفات إلى القدرات والطموح. وذلك لان المنهج عموما لا يؤهل الطالب للمرحلة الجامعية. لا يعرف طالب الثانوية شيئا عن الساعات المعتمدة، أو المعدل التراكمي أو عدد الوحدات العلمية أو هكذا سنن حتى يدخل الجامعة وهذه (أراها) مشكلة في حد ذاتها.


أعرف شخصا فطنا حصل على نسبة 96 % في سنة 1999 أو 2000 على ما أذكر فذهب إلى إحدى كليات التربية (المعلمين آنذاك) فقط لأن فرصة توظيف خريجي كلية المعلمين كانت أكبر من خريجي كلية التربية بالجامعة ناهيك عن أنه كان قد سمع ممن قبله أنه إذا ذهب ليدرس في غير منطقته، فإن فرصته للتدريس بعد التخرج في بلدتة أكبر وكان هذا مبتغى العموم في تلك الفترة الراكدة.

إن نظرتنا دائما سطحية أو بالأحرى قصيرة المدى. لا أدري أهي بسبب العادات التى جرت بأن يتقوقع الشخص على نفسه وذويه ليشتري سيارة ويتزوج فور مباشرة عمله؟ أم أن هؤلاء لديهم حدس قوي وشعروا بالنكسة الإقتصادية قبل وقوعها والآن يحمدون الله على أنهم قرروا ما قرروه.


نعم أضم صوتي إليك يا د. عبدالله بضرورة وجود جامعات حكومية جديدة ليس فقط للعمانيين فحسب، بل للمقيمين أيضا. إذا تعذر التعليم المجاني فليكن بمبالغ رمزية. كذلك بالنسبة للمقيمين بفتح باب الدراسات العليا لمن يرغب (بمقابل طبعا) للجميع مع الإحتفاظ بالمستوى الأكاديمي المعتمد. وبذلك فإن الجامعات الحكومية ستسوق وتدعم نفسها دون اللجوء الكامل إلى ميزانية الدولة فقط إذا طبقت شيئا من النظريات الإدارية والإقتصادية التي ستدرسها للطلبة. شكرا مرة أخرى على الجرح يا دكتور.

ودمتم سالمين

الخميس، 10 سبتمبر 2009

طاقات معطلة !!

دار يوماً نقاش بيني وبين بعض الأخوة حول أهمية إظهار واستخدام كل فردٍ مكنون الطاقة والموهبة التي لديه لينفع بها نفسه أولا ثم مجتمعه فوطنه فالأمة، وكان الإختلاف في وجهات النظر يحوم حول أي الأساليب أو المناهج أفضل على الفرد أن ينهج لاستخدام طاقاته. فكان رأي البعض على أنه يجب على كل فرد أن يُخرج طاقته ويستثمرها دون أن ينتظر مساعدة من أحد. على المرء أن يستغني عن الناس قدر المستطاع. ولكن هناك من يرد على ذلك بالقول أن هذا المبدأ قد ينافي مبدأ "روح الفريق".



إن النظر إلى الموضوع بهذه البساطة قد يزيد الفرقة بين الأفراد، فارتأينا الخوض في نقاش مرتب. إن الأصل في الدين أن تكون الأمة مجتمعة ومتآلفة ومتعاونة ومتكاتفة، ويساعد بعضها بعضاً. وبطبيعة الحال فإن الطاقات والمواهب والاستعدادات والإمكانات متفاوتة بين الأفراد. إذاً لابد من أن يحتاج كلُّ إلى الآخر، وهذه حكمة إلهية، حيث يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم "ورفعنا بعضُهُمْ فوق بعضٍ درجـٰتٍ لِّيتَّخِذَ بعضُهُم بعضاً سُخْرِيّاً.." (الزخرف: 32). ونظرا لتنوع الأدوار المطلوبة للتكامل الحياتي والخلافة الإنسانية في الأرض نجد ضرورة لوجود هذا التفاوت (في الأداء والقدرات) بين البشر. فمنا من آتاه الله علماً أو عقلاً راجحاً، وآخرمالاً، والبعض قوة في البدن، وهكذا، ولولا ذلك لما استقامت الحياة.

وبطبيعة الحال، الاستغناء المطلق عن الناس أمر مستحيل، إلا إذا كان إستغناءا في الأمور الشخصية والفردية من أمور الحياة والتي تكون ضمن وسع المرء وطاقته وبمقدوره إنجازها دون مساعدة من أحد. فطلب العون في مثل هذه الأمور لا يكون عادة إلا من باب الإستغلال أو الكسل أو التواكل أو الرضا بالمرتبة الدنيا. ولكن الأمر مختلف بالنسبة للقضايا المجتمعية، فاستغناء المرء هنا عن غيره والاكتفاء بالعمل الفردي أمر غير مقبول، لأن العمل للنهوض بأمور الأمة يحتاج إلى تكاتف الجهود واستثمار المواهب والطاقات والاستعدادات والإمكانات، وينصب هذا كله في تكامل الأدوار؛ وبذلك يتم إستثمار الجهود والطاقات بفعّالية أكبر وبوقت وجهد أقل.

وأود أن أضرب مثالا لما أقول حتى تتضح الصورة أكثر؛ فلو أن شخصا كانت طاقته في عقله، وكانت موهبته في قدرته على إعطاء أفكار متميزة سواءا لمشروع أو تشريع أو غيره. ولديه أيضاً القدرة على التخطيط، ولكنه في المقابل يفتقر إلى مهارات معينة سواءا إداريه أو تقنية أو إتصالاتية أو غيرها ربما تكون مطلوبة لتكملة هذا المجسم، ولكن هذا الزيد لا يمتلك المال اللازم لتطبيق هذه الأفكار، إذن سيصبح زيدنا هذا عبارة عن طاقة معطلة.

ولذلك من الحكمة أن نيسّر له السبيل، وإن لم نصل إلى ذلك الحد من التفاؤل، فلنجمعه مع أصحاب الطاقات والمواهب المكمِّلة لطاقته واللازمة لتطبيق ما لديه من أفكار يستفيد منها الوطن والمواطن. وليس من المنطق أن نلزمه مثلاً بجمع المال، أوأخذ دورات ليجيد الإعداد أوالتسويق أو غيره ، لأن في هذا مضيعة للوقت والجهد، وتجاهل للطاقات الأخرى التي ربما يبحث أصحابها عمن يساعدهم في استثمارها الإستثمار الأمثل.

وبذلك يمكن أن تجتمع وتتكامل الطاقات والإمكانات وتتوزع الأدوار وهذا ما يجعل المجتمع مجتمعا.وما من إنسان إلا و لديه موهبة وطاقة ودور يقوم به، مهما صغر هذا الدور ؛ فهذا بالأفكار، وهذا بالتخطيط، وهذا بالمال، وآخر بالنشاط البدني أو الإجتماعي أوالعلاقات العامة، وذاك بالعدة وغيره بالعتاد. هذا كله لعمل واحد، فكيف بها إذا أجتمعت وتكاملت في الوطن الواحد، ؛ بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية خدمية كانت أم تجارية أو صناعية، أو حتى خيرية. جميعها يمكن أن نطلق عليها "مشاريع نهضوية".

أخبرني أحد الأصدقاء العصاميين أنه حصل على وكالة تمثيل تجاري لمنتج يصنّعه في شرق آسيا. أثبت المنتج فعاليته بعد أن تمت تجربتة في أكثر من مؤسسة سواءا حكومية أو خاصة أثناء حملة ترويجية مبسطة. صديقي هذا لا يملك المال الكثير، بل ما يزال وزملائه يتحملون أعباء هذا النشاط التجاري والتي أصبحت فوق طاقاتهم. سألته ماذا يريد بالتحديد؟ هل تريد مالا؟ فقال لا بل فرصة !! أثبت فيها بعد أن أجد زبونا دائم بحجم مؤسسة كبيرة لكي أستمر بعدها في التصنيع داخل السلطنة. وبعدها سنسوّق المنتج (الذي سيعتبر محلّي الصنع) للدول المجاورة ونصبح مصدرين. فسألته؛ وماذا كانت ردة الفعل بعد أن تمت تجربته من قبل تلك المؤسسات؟ تنهّد صاحبنا وقال: إن جميعهم أعجبوا بنتائج الإختبار على المنتج. فمنهم من وعدني أنه سيحاول إقناع إدارته بشراء المنتج ومنهم من أراد إستدراجي ليحظى هو بنصيب في الصفقه ولا أخفيك أني خشيت على جهودنا أن تضيع. لقد أصبحت أخاف رغم أني في دولة ديمقراطية ذات سيادة وقانون من أن أسلب هذا كله. فقلت له : ليس العيب في القوانين بل في من يطبق ما يرده منها وبدون ضمير.

فأين ما يدعى بدعم أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيره الذي نسمع عنه؟ قال: إن بعض من قابلت من المسؤلين في تلك المؤسسات من إنبهر وصدم في نفس الوقت. فقلت: لماذا؟ فقال: إن منتجنا مميز فهو رخيص وفعال (سريع المفعول) وبذلك سيأخذ مكان ما يستخدمونه أو يستوردونه من الخارج في صفقات طويلة الأمد والتي تصنع في اوروبا أو غيرها بثمن باهض. فقلت: فهمت، وطبعا إذا حدث ذلك فإن أشياء أخرى ستختفي. نعم (قالها بملئ الفم) بل وحاول بعضهم أن يأخذ منه عمولات لإتمام الصفقة، ولأن صاحبنا يحمل ضميرا حيا (إلى الآن) لم يقبل تلك العروض. فقد همس لي أن رجل أعمال خليجي عرض عليه مبلغا ضخما في سبيل الإستغناء عن حقوق المنتج (الوكالة) فرفض. لماذا ترفض إذا كنت غير قادر على المتابعة في الإنتاج لعدم وجود المشتري، خاصة وأنك ستبدأ مشاريع جديدة بذلك المبلغ؟ فقال: وبعدين؟ المسألة عبارة عن مبدأ وهذا التاجر لم يكن ليعرض علي ما عرض إلا لقناعته بالكثير القادم.أنها فكرتي وهذا مشروعي ولدي إخوة شركاء وما نريده هو دعم معنوي أكثر منه مادي ليساهم في إبقاء مشروع عماني حي لكي نساهم بفعالية في دفع عجلة إقتصاد الوطن الذي ندين له بالكثير. كلام كبير سمعناه قرأناه ولكنه ليس في حيز التنفيذ فهل هي الواسطه؟ أحرام علينا الملايين وحلال للبعض؟  وما زال صاحبنا يكافح.

يجب أن أعترف (وأرجو ان لا يغضب مني صديقي العزيز)، أن صاحبنا يفتقر للأسلوب الإداري والتسويقي الأكاديمي لانه لم يكثف جهوده في تعلم تلك النظريات أو بالأحرى لم يستثمر وقتا لذلك. ولكني أعرفه جيدا فهو يملك نشاطا وحيوية كبيرين منذ صغره؛ قيادي بالفطرة واجتماعي على السليقة ومستعد لحفر الصخر. إذن فهو "طاقة معطلة". والأصل في القضية أن تتوحد الجهود مع إختلاف الأسباب. وكما قيل فالإختلاف لا يفسد للود قضية. أما ما يلاحظ عادة، فهو إستخدام كلمة "قوانين او بنود" كحجر عثرة أمام الأفكار الإبداعية.

إن بلادنا (ولله الحمد) تتمتع بخيرات كثيرة وقيادة حكيمة وأمن وأمان تبحث عنه دول كثيرة ولكنها في نفس الوقت بحاجة إلى كل طاقة وكل جهد وكل إمكانية مادية كانت أم معنوية عند كل فرد فيها. تحتاج بلادنا إلى استثمار هذا كله أحسن إستثمار، واستغلاله أفضل استغلال، فهناك طاقات كثيرة معطلة، وجهود مبعثرة، وإمكانات غير مستغلة، ولو وظف هذا كله كما خطط له لأصبح الحال غير الحال يقول رسولنا الكريم (ص) " كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" ولمن يحب الأدب الغربي؛ يقول وليم شكسبير"لا يكفي أن تساعد الضعيف، بل ينبغي أن تدعمه".

بقي أن أقول لصاحبي أن هناك خياران. الأول هو أن تظل متمسكا بتلك الطاقة والمبادئ وترتب أوراقك وتسعى ليسعى الله معك. أما الخيار الثاني فهو بدل أن تحفر صخرك إبدأ بحفر قبرك.
ودمتم سالمين.

الأربعاء، 9 سبتمبر 2009

شهادات علمية للبيع !!

لقد وصلني أيميل من أحد الأصدقاء يتحدث عن حصول بعض الشباب على شهادات عليا مزورة من جامعات أمريكية. في الحقيقة، لم يكن ذلك يشكل أي نوع من الإندهاش بالنسبة لي، فهذه الممارسة واسعة جدا في العالم. ولكن ما يتفق عليه الكثيرون هو أن من يمارسها سواءا من يبيع أو من يشتري يشكل خطرا على مجتمعه.


فمن يبيع في الأصل لن يبيع إلا إذا كان له زبائن. ومن يشتري لن يشتري إلا إذا كان ناقصا. فلم هذا كله؟ لماذا تباع الشهادات؟ لماذا يشتريها البعض؟ لماذا يقع بعض الناس ضحايا لمثل هذا النوع من التجارة اللأخلاقية. وللأسف، لقد أصبحت ظاهرة.ا


نشرت سبوكسمان ريفيو (صحيفة أمريكية) أسماء لـ10 آلاف شخص في العالم قاموا بشراء شهادات علمية عليا مزورة من واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية من "متجر للشهادات". كان بينهم حوالي 180 شخصا من دول الخليج العربي. والغريب أن وزارة العدل الأمريكية بعد إكتشاف الأمر قامت بوضع أسماء هؤلاء الأشخاص في القائمة السوداء نظراً لمخالفتهم القانون. يجدر بالذكر أن قيمة هذه الشهادات (المزورة) تتفاوت قيمتها بحسب نوع الشهادة، وعلى سبيل المثال سعرت شهادة الدكتوراه بمبلغ وقدره 8000 دولار أمريكي.




كتبت باميلا بروجن ( خدمات جانيت للأخبار) أن 463 موظف فيدرالي على الأقل منهم 258 موظف في إدارات حكومية عليا، جميعهم حصلوا على شهادات مزورة. وبحسب مكتب الإعتماد الحكومي الفيدرالي (ذراع الكونغرس للتحقيقات – GAO) أن هؤلاء الموظفين لديهم الصلاحيات للحصول على أية معلومات في قاعدة بيانات لمؤسسات حساسة في الدولة. "يعني حاميها حراميها"!!


تقول السناتور الديمقراطي سوزان كولينز (عضو لجنة الشؤون الحكومية) " يشكل حاملوا الشهادات المزيفة خطرا جسيما وملموسا على المجتمع وسلامته". ولقد قامت السناتور بنشر التقرير الصادر من الـ GAO.




ربما يهرول العرب عموما والخليجيين بشكل خاص إلى هكذا فعل لأننا لم نعد أمة (إقرأ). فلقد تم إغراقنا في تفاهات الأمور وأصبح الحصول على شهادة ليس للعلم قط، بل لتعديل الوضع الوظيفي والذي يعني في نهاية الأمر رفع مستوى الدخل. وأترك لكم التفكير في أسباب ذلك؟



الغريب في الأمر أيضا أن الأمر لم يقتصر على الطلبة (أو بالأحرى الزبائن) الوافدين بل إحتوت القائمة القائمة على أسماء لمواطنين أمريكيين ممن يعملون في مؤسسات حكومية منها ما هو حساس كوكالة الإستخبارات الأمريكية وقوة الدفاع. حيث أوضحت بعض التقارير إنه ما يقارب من 300 موظف حكومي أمريكي كانوا ضمن القائمة، وربما كان هذا هو السبب وراء عدم نشر وزارة العدل للقائمة. وما أكثر الغرابة، فوزارة العدل في أمريكا شرعت في مقاضاة بعض الذين أشتروا الشهادات ولكنه لم يثبت ما إذا كانت الدعوى القضائية ستلاحق الخليجيين حسب ما ذكرت صحيفة سبوكسمان ريفيو.


الأمريكان دائما يبجثون عن عدو !! فهل هناك عدل في المقاضاة؟ ربما من وجهة النظرالأمريكية الثاقبة!! لماذا لا يتم محاسبة البائع قبل المشتري (الزبون)؟ أو ليس "الزبون دائما على حق" كما تقول نظريات المبيعات والتسويق الأمريكية الزائفة؟ أليست هي تجارة حرة في " أرض حرة" ؟ سنعرف الأسباب بعد أن نتعرف على هذه العملية عن قرب – (طواحين أو تزوير الشهادات - Diploma Mills).


ما هي عملية تزوير درجة علمية (شهادة)؟


في حقيقة الأمر هي تجارة تعتمد النصب والغش والخداع حيث ترويج لنفسها على أنها كلية أو جامعة شرعية ومرموقة. ويتم ذلك باستخدام أسرع الطرق على الإطلاق وهي الأنترنت. ونظرا لأن الدراسة عبر الأنترنت حديثة وغير مكشوفة التفاصيل بالنسبة للكثيرين، يستغل البعض جهل أو ربما سذاجة بعض الباحثين عن هكذا مشروع.

تقوم معظم المعاهد والجامعات عادة بتقييم مستواها بشكل دوري لإستحداث تخصصات جديدة تخدم سوق العمل. ويتم إستغلال هذا النوع من التطوير التعليمي فيقوم أصحاب هذه الممارسة عن طريق الأنترنت بإرسال إيميلات عشوائية أو ربط موقع الجامعة المزعومة بمواقع أخرى أو باستخدام تطبيقات معينة كصفحات الفرقعة (Pop-ups). وللأسف تساهم جوجل في جزء كبير من هذا التسويق كونها أكبر محرك بحث إلكتروني. كذلك يقوم هؤلاء المزوّرون بإصدار الشهادة بدون أي تقييم لمؤهلات المتقدمين وكفاءاتهم ومشروعاتهم العلمية. والنتيجة ببساطة هو جني المال فقط من طباعة مجموعة أوراق تطابق الشهادات المعتمدة بما فيها الـ (Transcripts). والأدهى من ذلك أنهم يزعمون أن الجامعة أو الكلية معترف بها من قبل إتحادات تعليمية معينة بعد أن قاموا بوضع تسمية لإتحادات إعتماد مزيفة ليست مدرجة في قائمة وزارة التعليم الأمريكية.


1- أفراد يبحثون فعلا عن برنامج أكاديمي حقيقي و لا يعلمون أنهم وقعوا ضحايا.
2- أفراد يعلمون جيدا أنهم مقبلون على المشاركة في عملية تزوير وذلك لتفادي دفع مبالغ أضخم وعدد سنوات دراسة أطول من أن يصبروا عليها لأسباب أكاديمية كانت أم وظيفية.


يوجد نوعين من الزبائن لهذه الممارسات الغير مشروعة:
وللأسف أن عالم الأنترنت (هذا الإختراع الإنساني المفيد) بات مكانا للخداع والتزوير. فمن السهل أن يحصل الشخص على مجال (.edu) ليبني موقعا جميلا لجامعة أو كلية مع وجود عنوان وهمي ورقم تلفون وفاكس وطابعة ملونة للإيقاع بالضحايا. لقد قام الدكتور جون بير(الخبير في الدراسة عن بعد) بإصدار كتاب "المرشد : الحصول على شهادة غير تقليدية". إحتوى الكتاب على ذكر 481 كلية أو جامعة أطلق عليها تسمية "جامعات تليفونية!!"


هناك نوعان من الشهادات المزورة:

1- نوع ذو جودة ولكن ليست عالية. يحتوى البرنامج على دورات ليس لها أساس بل مغلوطة وزائفة
2- نوع يبيع نسخة من الشهادة وعليها إسم المنتسب (المشتري) فقط.



يذكر أن مدرب البيسبول والرياضي براين مكنامي حصل على شهادة دكتوراه مزورة من جامعة كولومبوس . تم الكشف عن أن هذه الجامعة مزيفة وبدأت تعمل من أكثر من ولاية في أمريكا مثل : لويزيانا و ميسيسيبي والاباما حسب تصريح لموقع eLearners.com.

كيف تعرف إذا كانت الكلية أو الجامعة زائفة؟



عادة ما يختار هؤلاء لجامعتهم المزعزمة إسم قريب أو مماثل لإسم جامعة أو كلية معروفة، وينسبونها لاتحاد إعتماد زائف أيضا، وبعضهم لا يعبأ بذلك. والمتتبع، يجد أن هذه المؤسسات الوهمية تغيرعناوينها بشكل دائم وأحيانا ينتقلون من ولاية إلى أخرى كما سبق ذكره. وعندما يتقدم إليهم شخص باستفسار عن طريق الإيميل، يقومون بإرسال رزمة أو طرد له/لها فور ملئ إستمارة التقدم في الموقع. تتضمن هذه الرزمة قائمة بالبرامج والشهادات بتفاصيل مزعومة. ومن ينتبه، يجد أن هناك أخطاء في الإملاء والقواعد النحوية لا تتناسب مع مستوى أكاديمي، ناهيك عن السرعة الفائقة والشجاعة التي يعدون بها الزبائن في إيصال الشهادة ( مثال- سارع للحصول على درجة الماجستيرخلال 27 يوم، إتصل الآن).

الحد من هذه الظاهرة


لسوء الحظ، أن تسارع إنتشار هذه الظاهرة أحيانا أوسع من عمليات تتبعها للحد منها. تتمتع هذه الجامعات بتطور هائل في أساليب الإحتيال عن طيرق الأنترنت وغيره. وتتمركز في الولايات التي تغيب فيها الصرامة فيما يتعلق باعتماد الجامعات. بل يتم صبغها بالصبغة الدينية لا لتكتسب شرعية وحسب، بل لوجود تلك الضمانات الدستورية، حيث أن الدستور الأمريكي يفصل بين الكنيسة والدولة. ولذلك تتردد الدولة في تمرير أي قوانين تحد من أنشطة الكنائس ، بما في ذلك الحق في منح درجات علمية. وعلى هذا الأساس تقوم هذه الجامعات المزيفة بالإستفادة من هذا التردد المبرر!!


ولمزيد من حماية هذه التجارة الغير مشروعة والإستفادة من هشاشة بعض القوانين، تقوم هذه الجامعات ببيع زيفها خارج هذه الولاية أو الدولة في بعض الأحيان. وللأسف أنه يصعب إثبات هذا النوع من الإحتيال في بعض الحالات حيت يقوم القائمون على مثل هذه المؤسسات بتحصين تجارتهم بأن يكونوا صريحين في تجارتهم وتعاملاتهم، حيث يكون الزبون على دراية تامة بما يحدث وأنه سيحصل على شهادة دون الخضوع لبرامج دراسية، وهذا يحصرجدال أي قضية ضد هذه المؤسسات ليكون في إطار تجاري محض وليس أخلاقي.


أن يدّعي شخص أن لديه درجة علمية من دون إكمال برنامج درجة معتمد أو شراء شهادة مزورة لأمر بالغ الخطورة على الشخص المشتري وكذلك على المؤسسة التي توظّف أشخاص كهؤلاء. بل يمكن أن يعتبر جنحة أو جريمة.


كيف نحمي أنفسنا من هذه الظاهرة؟

إذا كنت راغبا في الإلتحاق في برنامج دراسي للحصول على درجة علمية أيا كانت هذه الدرجة (بكالوريوس، ماجستير أو دكتوراه) عن طريق التعلم عن بعد أو عبر الإنترنت، فعليك كطالب عمل التالي على سبيل المثال لا الحصر:


1- من المهم أن تبحث جيدا عن جامعة معتمدة.
2- إذا كان لديك أدنى شك في البرنامج المطروح فتأكد ما إذا كانت هذه المؤسسة التعليمية مدرجة في قائمة الإعتماد.
3- تأكد أن المؤسسة التعليمية تطرح المستوى العلمي والأكاديمي المطلوب من التدريس والتدريب.
4- لا تحصر بحثك في الإعلانات المبوبة والمسح الشبكي فقط. فكر على أساس معرفي.
5- إسأل عن نوعية البرامج والمدرسين وغيرها الخطوات الأساسية.

تقوم وزارات التعليم العالي في بعض الدول بتقنين هذه العملية، حيث تكون هناك لجان خاصة باعتماد المؤسسات التعليمية بعد تقييم مستوياتها وبرامجها التعليمية والتدريبية من خلال قائمة الإعتمادات الدولية وبذلك تكفي الطالب مهمة البحث.


كيف تباع الشهادات المزورة؟

من الصعب أحيانا كشف هذه المؤسسات التعليمية الزائفة. فمواقعها على الانترنت تحتوي على صور ذات المناظر الخلابة في الحرم الجامعي ، وتصف خبرات طاقم التدريس بحذر. وللوهلة الأولى تبدو كأنها مؤسسة أكاديمية معتمدة وحقيقية.


كثيرا ما تصلنا رسائل بريد إلكتروني ( مثال 1 ، مثال 2) تروّج للحصول على مثل هذه الشهادات والغريب، أنهم في رسائلهم يذكرون فقط إسم الدولة التي ستحصل منها على الدرجة. كأن يقولوا مثلا " إحصل على درجة الماجستير من جامعة مرموقة في بريطانيا أو أمريكا أو نيوزيلاندا أوأستراليا أوغيرها، معتمدا على خبراتك الحياتية ومعرفتك الوظيفية السابقة". ولا تتضمن الرسائل إسم الكلية أو الجامعة بل موقع إلكتروني وسلسلة من أرقام الهواتف.


ومثال على ذلك ما قام به أحد المهتمين بهذا الشأن، جو ديوسي. لقد ملأ جو ديوسي إستمارة الطلب في الموقع الأنترنت الخاص بالمؤسسة وطلب درجة الماجستير باسم كلبه (أجلكم الله) الذي يسكن عنده في البيت واختار تخصص الطب البيطري. دفع صاحبنا مبلغا وقدره 479 دولارأمريكي وبعد أسبوع تسلم شهادته. المضحك أن العنوان التي وصلت منه الرزمة أو الطرد كان مدينة دبي (الإمارات العربيه المتحدة)!! أنقر هنا لمشاهدة الفيديو (على يمين الموقع).


ما أهمية الإعتماد؟
إن الهدف من الإعتماد هو "التأكد من أن التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي يوازي المستويات المقبولة للجودة"، وهذا ما تنص عليه قوانين وزارات التعليم العالي إجمالا وليس وزارة التعليم الأمريكية فقط.



وختاما،،  اللي عقله في راسه، يعرف خلاصه،، ودمتم سالمين.

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2009

أعـــداء التنميـــة

أحببت أن أعرض مقالا بقلم - الأستاذ: سعيد بن سلطان الهاشمي. تم نشر الموضوع بصحيفة الشبيبة العمانية، بتاريخ 7 سبتمبر 2009 في صفحة مقالات.. شكرا لك يا أبا سلطان.


"إن الفقر والجهل والمرض هي أعداء التنمية الحقيقيون، في المقابل يقف الرفاه والعلم والصحة كعدة للتنمية وعتادها الصلب، هذه العدة ذاتها هي العوامل المؤدية إلى الديمقراطية: فالمجتمع المتعلم تعليماً جيداً، والمعافى عافية طيبة في جسده وعقله، والمطمئن على لقمة عيشه، لن يرضى بالاستبداد نظاماً لحكمه، بل إن التاريخ الإنساني يخبرنا عن أمم لم تناضل لحكم عادل إلا بعد أن استنارت عقولها، وسلمت أبدانها من الأمراض القاتلة، ووظفت الوفرة المالية التي جنتها في سبيل حريتها، وبناء مجدها، وأوروبا في عصر النهضة مثال على ذلك. والولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما بعد تحررها من الاستعمار البريطاني وسيطرته نموذج آخر يدعم قولنا في هذا الاتجاه.

إذن كيفما قلبت التنمية والديمقراطية – في اعتقادي - فكل منهما يؤدي للآخر، وكلاهما ضامن موضوعي لظهور الآخر؛ إذا ما توفرت الأسباب الكاملة وغير المنقوصة لكل واحد منهما. لذا يمكننا القول أنه وإذا ما أدركت الإدارة السياسية شمولية هذا الهدف فإنها لن تقف حجر عثرة في طريق مصلحة شعبها الذي يتقدم ويزدهر بالاثنين. بل إن دوام الأنظمة السياسية مرهون بمقدرتها على قراءة تطلعات شعوبها، وليس قمع آماله، وتوسيع خيارات معيشته لا بتضييق فرصهم وبيع مواردهم لفئة محدودة منهم.

إن دوام واستقرار المجتمعات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمقدار الثقة القائمة بين مؤسسة الحكم والمحكومين، وهذه الثقة لا تأتي بسهولة؛ إذ أن البشر بطبيعتهم تتقدمهم شكوكهم ومخاوفهم، في غالب الأمر تجاه من يتولى قيادتهم وإدارة دفة حياتهم. عليه فإن المؤسسات المستقلة والمنفصلة والمُراقِبة لبعضها البعض جاءت كصيغة تعاقدية بين قاعدة هرم السلطة وقمته بعد صراعات مريرة، وتجارب صعبة.

هذه الصيغة كفلت حقوق الطرفين، فبات كل طرف يعرف حدوده ومنتهاه، من ذلك فإن التنمية الاقتصادية حتى وإن دفع الشعب ثمناً باهظاً لها في ظل دولة المؤسسات والقانون؛ هي أولاً خياره الذي فوض ممثليه بإجازته وتبنيه، ثم إنه مطمئن على أن العوائد والفوائد من تلك التنمية سيكون مآلها في خزائنه الوطنية، بفضل مؤسسات الرقابة والمحاسبة التي وضع ثقته فيها. في النموذج الآخر المقابل نلاحظ أن هذه الثقة مهزوزة (إن وجدت) لأن الناس مغيبة دائماً عن مفاهيم الشراكة والاختيار، وبالتالي من أين لهم أن يثقوا في أناس لا يعرفونهم ولا يعلمون ماضيهم أو جدارتهم بإدارتهم. كما أن الأمر لم يقف عند حد فرضهم دون أن يملك الناس حق محاسبتهم على أخطائهم، وإنما علاوة على ذلك يُطالب الناس بكيل الثناء والشكر على أفعالهم، والتقدير العالي لتصرفاتهم، التي لا تصنف كخدمات واجبة عليهم و مستحقة للناس. بل أفضال كبرى قدمتها هذه الفئة لعموم الناس تستحق المنّة والتذكير المذل دائما.

في بنية كهذا لا أعتقد أن التنمية الاقتصادية يمكنها أن تحقق الهدف المنشود منها، بل على النقيض تماماً ستثير عموم الناس، وتؤلب قلوبهم على الساسة المنتفعين، وعلى أهل الإدارة المعزولين، وستنشأ طبقة طفيلية بين القلة التي في قمة الهرم، والكثرة التي في قاعدته؛ ستقطع هذه الطبقة أي محاولة بسيطة للتفاعل الإيجابي في سبيل تصحيح المسار. عندئذ سيصرف الوطن من قدراته أعوامه الكثير في معالجة الآثار الجانبية التي ولدها فهم قاصر للتنمية، نابع من إدراك شخصي َقُصَر المنافع على دائرة ضيقة بنى أفرادها منظورهم على قناعات متصلبة، ومكّنوا من تعميمها كسياسات عامة دفعت أثمانها أجيال تستحق الأفضل".

السبت، 29 أغسطس 2009

بين السطور - عجيب أمرها !!



بين السطور، عمود يومي في جريدة أخبار الخليج البحرينية. يكتبه يوميا الأستاذ صلاح فؤاد عبيد. أتابع هذا الفاضل منذ فترة فهويجذب إنتباه الكثيرين من القراء بسهولة، وسلاسة ليس لأنه يجيد فن التعامل مع المواضيع المجتمعية فحسب، بل لأنه أخذ على عاتقه هم الوطن. فهو قادر على أن ينقد بوضوح متى ما كان للنقد مكان ويطرح الشكر في وقته بامتنان. وهنا في هذا الفضاء، أحببت أن أطرح مقالا يستحق الوقوف عنده، ليس فقط لجمال منطقه بل لانه يمسنا جميعا وصيغة الجمع هنا تشمل دول مجلس التعاون الخليجي. نشرهذا المقال في صحيفة أخبار الخليج الصادرة بتاريخ 27 أغسطس 2009 - العدد 11479

عجيب أمر هذه المملكة.. يتحدث مسئولوها عن التنمية البشرية، ويفاخرون بحصول البحرين على مراكز متقدمة فيها، ويقولون عن الإنسان البحريني أنه أهم ثروات هذا الوطن، ثم يشترون الإنجازات الرياضية بالأموال عن طريق البدعة المسماة (التجنيس الرياضي) لتسجل تلك البطولات (المستوردة) و(المدفوعة الأجر) باسم شباب البحرين في سجلات الإنجازات الرياضية لشعوب العالم، بينما الرياضيون البحرينيون محرومون من أبسط مقومات صنع الأبطال والبطولات!

عجيب أمر هذه المملكة.. يتحدث المسئولون فيها عن شح الأراضي وعدم وجود مساحات كافية لإنشاء بيوت إسكانية للمواطنين، ثم يفتحون الباب أمام الخليجيين والأجانب لتملك الأراضي والعقارات بكل حرية، ولإنشاء أبراج وعمارات في طول البلاد وعرضها ومن ثم بيعها على الخليجيين والأجانب، فترتفع بذلك أسعار الأراضي والعقارات ويصبح من المستحيل على المواطن البحريني المحدود الدخل - وهي الشريحة الأعظم بين سكان البحرين - شراء أرض أو حتى شقة سكنية في بلاده!

عجيب أمر هذه المملكة.. يتحدث المسئولون فيها عن ارتفاع معدلات التلوث في أجواء البلاد وبيئاتها البرية والبحرية، وعن وجوب خفض تلك المعدلات، بينما واحد من أهم وسائل ذلك الخفض متاح أمامهم بكل سهولة، ممثلا في تحويل سائر السيارات والشاحنات والحافلات للعمل بالغاز الطبيعي، لكنهم مازالوا يتجاهلون هذا الحل المثالي بيئيا والأوفر اقتصاديا!

عجيب أمر هذه المملكة.. يتحدث المسئولون فيها عن عجز الميزانية وعدم وجود فوائض مالية تكفي لإنجاز مشاريع إسكانية لإيواء المواطنين الصابرين على البأساء والضراء منذ أكثر من 17 عاما، بينما تسارع الدولة إلى إنشاء أنصبة تذكارية وبوابات للمدن بملايين الدنانير، وتخصص أكثر من 62 مليون دينار لإنشاء مبنى جديد لمجلسي الشورى والنواب، على الرغم من عدم وجود عيوب جوهرية في مبنى المجلس الحالي!

عجيب أمر هذه المملكة.. تسطع فوق رؤوس مسئوليها شمس حارقة طوال أكثر من ثلاثة أرباع السنة، وبدرجات حرارة قادرة على غلي الإسفلت تحت أقدامهم، تكفي لتوليد طاقة كهربائية تفيض عن حاجات البلاد وسكانها، لكنهم يتجاهلونها تماما ويحثون الخطى نحو إنشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة يتكلف مئات المليارات من الدولارات، ويضع مصائرنا في أيدي الدول المنتجة للمواد المشعة، ويتسبب في تلويث البلاد والعباد بالإشعاعات والنفايات النووية التي لا علاج لها!

عجيب أمر هذه المملكة.. يبتكر العديد من أبنائها اختراعات عملية ومفيدة، ويعرضونها في المعارض التي يفتتحها الوزراء وكبار المسئولين الذين يشاهدونها بانبهار ويشجعون مبتكريها على الاستمرار في هذا النهج الرائع، لكنهم بمجرد الخروج من تلك المعارض ينسون ما شاهدوه وكأنه لم يكن!.. ثم يستنكرون هجرة العقول العربية من بلدانها!