شهادات علمية للبيع !!

لقد وصلني أيميل من أحد الأصدقاء يتحدث عن حصول بعض الشباب على شهادات عليا مزورة من جامعات أمريكية. في الحقيقة، لم يكن ذلك يشكل أي نوع من الإندهاش بالنسبة لي، فهذه الممارسة واسعة جدا في العالم. ولكن ما يتفق عليه الكثيرون هو أن من يمارسها سواءا من يبيع أو من يشتري يشكل خطرا على مجتمعه.

فمن يبيع في الأصل لن يبيع إلا إذا كان له زبائن. ومن يشتري لن يشتري إلا إذا كان ناقصا. فلم هذا كله؟ لماذا تباع الشهادات؟ لماذا يشتريها البعض؟ لماذا يقع بعض الناس ضحايا لمثل هذا النوع من التجارة اللأخلاقية. وللأسف، لقد أصبحت ظاهرة.ا

نشرت سبوكسمان ريفيو (صحيفة أمريكية) أسماء لـ10 آلاف شخص في العالم قاموا بشراء شهادات علمية عليا مزورة من واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية من "متجر للشهادات". كان بينهم حوالي 180 شخصا من دول الخليج العربي. والغريب أن وزارة العدل الأمريكية بعد إكتشاف الأمر قامت بوضع أسماء هؤلاء الأشخاص في القائمة السوداء نظراً لمخالفتهم القانون. يجدر بالذكر أن قيمة هذه الشهادات (المزورة) تتفاوت قيمتها بحسب نوع الشهادة، وعلى سبيل المثال سعرت شهادة الدكتوراه بمبلغ وقدره 8000 دولار أمريكي.

كتبت باميلا بروجن ( خدمات جانيت للأخبار) أن 463 موظف فيدرالي على الأقل منهم 258 موظف في إدارات حكومية عليا، جميعهم حصلوا على شهادات مزورة. وبحسب مكتب الإعتماد الحكومي الفيدرالي (ذراع الكونغرس للتحقيقات – GAO) أن هؤلاء الموظفين لديهم الصلاحيات للحصول على أية معلومات في قاعدة بيانات لمؤسسات حساسة في الدولة. "يعني حاميها حراميها"!!

تقول السناتور الديمقراطي سوزان كولينز (عضو لجنة الشؤون الحكومية) " يشكل حاملوا الشهادات المزيفة خطرا جسيما وملموسا على المجتمع وسلامته". ولقد قامت السناتور بنشر التقرير الصادر من الـ GAO.

ربما يهرول العرب عموما والخليجيين بشكل خاص إلى هكذا فعل لأننا لم نعد أمة (إقرأ). فلقد تم إغراقنا في تفاهات الأمور وأصبح الحصول على شهادة ليس للعلم قط، بل لتعديل الوضع الوظيفي والذي يعني في نهاية الأمر رفع مستوى الدخل. وأترك لكم التفكير في أسباب ذلك؟

الغريب في الأمر أيضا أن الأمر لم يقتصر على الطلبة (أو بالأحرى الزبائن) الوافدين بل إحتوت القائمة القائمة على أسماء لمواطنين أمريكيين ممن يعملون في مؤسسات حكومية منها ما هو حساس كوكالة الإستخبارات الأمريكية وقوة الدفاع. حيث أوضحت بعض التقارير إنه ما يقارب من 300 موظف حكومي أمريكي كانوا ضمن القائمة، وربما كان هذا هو السبب وراء عدم نشر وزارة العدل للقائمة. وما أكثر الغرابة، فوزارة العدل في أمريكا شرعت في مقاضاة بعض الذين أشتروا الشهادات ولكنه لم يثبت ما إذا كانت الدعوى القضائية ستلاحق الخليجيين حسب ما ذكرت صحيفة سبوكسمان ريفيو.

الأمريكان دائما يبجثون عن عدو !! فهل هناك عدل في المقاضاة؟ ربما من وجهة النظرالأمريكية الثاقبة!! لماذا لا يتم محاسبة البائع قبل المشتري (الزبون)؟ أو ليس "الزبون دائما على حق" كما تقول نظريات المبيعات والتسويق الأمريكية الزائفة؟ أليست هي تجارة حرة في " أرض حرة" ؟ سنعرف الأسباب بعد أن نتعرف على هذه العملية عن قرب – (طواحين أو تزوير الشهادات - Diploma Mills).

ما هي عملية تزوير درجة علمية (شهادة)؟


في حقيقة الأمر هي تجارة تعتمد النصب والغش والخداع حيث ترويج لنفسها على أنها كلية أو جامعة شرعية ومرموقة. ويتم ذلك باستخدام أسرع الطرق على الإطلاق وهي الأنترنت. ونظرا لأن الدراسة عبر الأنترنت حديثة وغير مكشوفة التفاصيل بالنسبة للكثيرين، يستغل البعض جهل أو ربما سذاجة بعض الباحثين عن هكذا مشروع.

تقوم معظم المعاهد والجامعات عادة بتقييم مستواها بشكل دوري لإستحداث تخصصات جديدة تخدم سوق العمل. ويتم إستغلال هذا النوع من التطوير التعليمي فيقوم أصحاب هذه الممارسة عن طريق الأنترنت بإرسال إيميلات عشوائية أو ربط موقع الجامعة المزعومة بمواقع أخرى أو باستخدام تطبيقات معينة كصفحات الفرقعة (Pop-ups). وللأسف تساهم جوجل في جزء كبير من هذا التسويق كونها أكبر محرك بحث إلكتروني. كذلك يقوم هؤلاء المزوّرون بإصدار الشهادة بدون أي تقييم لمؤهلات المتقدمين وكفاءاتهم ومشروعاتهم العلمية. والنتيجة ببساطة هو جني المال فقط من طباعة مجموعة أوراق تطابق الشهادات المعتمدة بما فيها الـ (Transcripts). والأدهى من ذلك أنهم يزعمون أن الجامعة أو الكلية معترف بها من قبل إتحادات تعليمية معينة بعد أن قاموا بوضع تسمية لإتحادات إعتماد مزيفة ليست مدرجة في قائمة وزارة التعليم الأمريكية.


1- أفراد يبحثون فعلا عن برنامج أكاديمي حقيقي و لا يعلمون أنهم وقعوا ضحايا.
2- أفراد يعلمون جيدا أنهم مقبلون على المشاركة في عملية تزوير وذلك لتفادي دفع مبالغ أضخم وعدد سنوات دراسة أطول من أن يصبروا عليها لأسباب أكاديمية كانت أم وظيفية.

يوجد نوعين من الزبائن لهذه الممارسات الغير مشروعة:

وللأسف أن عالم الأنترنت (هذا الإختراع الإنساني المفيد) بات مكانا للخداع والتزوير. فمن السهل أن يحصل الشخص على مجال (.edu) ليبني موقعا جميلا لجامعة أو كلية مع وجود عنوان وهمي ورقم تلفون وفاكس وطابعة ملونة للإيقاع بالضحايا. لقد قام الدكتور جون بير(الخبير في الدراسة عن بعد) بإصدار كتاب "المرشد : الحصول على شهادة غير تقليدية". إحتوى الكتاب على ذكر 481 كلية أو جامعة أطلق عليها تسمية "جامعات تليفونية!!"

هناك نوعان من الشهادات المزورة:

1- نوع ذو جودة ولكن ليست عالية. يحتوى البرنامج على دورات ليس لها أساس بل مغلوطة وزائفة
2- نوع يبيع نسخة من الشهادة وعليها إسم المنتسب (المشتري) فقط.


يذكر أن مدرب البيسبول والرياضي براين مكنامي حصل على شهادة دكتوراه مزورة من جامعة كولومبوس . تم الكشف عن أن هذه الجامعة مزيفة وبدأت تعمل من أكثر من ولاية في أمريكا مثل : لويزيانا و ميسيسيبي والاباما حسب تصريح لموقع eLearners.com.

كيف تعرف إذا كانت الكلية أو الجامعة زائفة؟

عادة ما يختار هؤلاء لجامعتهم المزعزمة إسم قريب أو مماثل لإسم جامعة أو كلية معروفة، وينسبونها لاتحاد إعتماد زائف أيضا، وبعضهم لا يعبأ بذلك. والمتتبع، يجد أن هذه المؤسسات الوهمية تغيرعناوينها بشكل دائم وأحيانا ينتقلون من ولاية إلى أخرى كما سبق ذكره. وعندما يتقدم إليهم شخص باستفسار عن طريق الإيميل، يقومون بإرسال رزمة أو طرد له/لها فور ملئ إستمارة التقدم في الموقع. تتضمن هذه الرزمة قائمة بالبرامج والشهادات بتفاصيل مزعومة. ومن ينتبه، يجد أن هناك أخطاء في الإملاء والقواعد النحوية لا تتناسب مع مستوى أكاديمي، ناهيك عن السرعة الفائقة والشجاعة التي يعدون بها الزبائن في إيصال الشهادة ( مثال- سارع للحصول على درجة الماجستيرخلال 27 يوم، إتصل الآن).

الحد من هذه الظاهرة

لسوء الحظ، أن تسارع إنتشار هذه الظاهرة أحيانا أوسع من عمليات تتبعها للحد منها. تتمتع هذه الجامعات بتطور هائل في أساليب الإحتيال عن طيرق الأنترنت وغيره. وتتمركز في الولايات التي تغيب فيها الصرامة فيما يتعلق باعتماد الجامعات. بل يتم صبغها بالصبغة الدينية لا لتكتسب شرعية وحسب، بل لوجود تلك الضمانات الدستورية، حيث أن الدستور الأمريكي يفصل بين الكنيسة والدولة. ولذلك تتردد الدولة في تمرير أي قوانين تحد من أنشطة الكنائس ، بما في ذلك الحق في منح درجات علمية. وعلى هذا الأساس تقوم هذه الجامعات المزيفة بالإستفادة من هذا التردد المبرر!!

ولمزيد من حماية هذه التجارة الغير مشروعة والإستفادة من هشاشة بعض القوانين، تقوم هذه الجامعات ببيع زيفها خارج هذه الولاية أو الدولة في بعض الأحيان. وللأسف أنه يصعب إثبات هذا النوع من الإحتيال في بعض الحالات حيت يقوم القائمون على مثل هذه المؤسسات بتحصين تجارتهم بأن يكونوا صريحين في تجارتهم وتعاملاتهم، حيث يكون الزبون على دراية تامة بما يحدث وأنه سيحصل على شهادة دون الخضوع لبرامج دراسية، وهذا يحصرجدال أي قضية ضد هذه المؤسسات ليكون في إطار تجاري محض وليس أخلاقي.

أن يدّعي شخص أن لديه درجة علمية من دون إكمال برنامج درجة معتمد أو شراء شهادة مزورة لأمر بالغ الخطورة على الشخص المشتري وكذلك على المؤسسة التي توظّف أشخاص كهؤلاء. بل يمكن أن يعتبر جنحة أو جريمة.

كيف نحمي أنفسنا من هذه الظاهرة؟

إذا كنت راغبا في الإلتحاق في برنامج دراسي للحصول على درجة علمية أيا كانت هذه الدرجة (بكالوريوس، ماجستير أو دكتوراه) عن طريق التعلم عن بعد أو عبر الإنترنت، فعليك كطالب عمل التالي على سبيل المثال لا الحصر:

1- من المهم أن تبحث جيدا عن جامعة معتمدة.
2- إذا كان لديك أدنى شك في البرنامج المطروح فتأكد ما إذا كانت هذه المؤسسة التعليمية مدرجة في قائمة الإعتماد.
3- تأكد أن المؤسسة التعليمية تطرح المستوى العلمي والأكاديمي المطلوب من التدريس والتدريب.
4- لا تحصر بحثك في الإعلانات المبوبة والمسح الشبكي فقط. فكر على أساس معرفي.
5- إسأل عن نوعية البرامج والمدرسين وغيرها الخطوات الأساسية.

تقوم وزارات التعليم العالي في بعض الدول بتقنين هذه العملية، حيث تكون هناك لجان خاصة باعتماد المؤسسات التعليمية بعد تقييم مستوياتها وبرامجها التعليمية والتدريبية من خلال قائمة الإعتمادات الدولية وبذلك تكفي الطالب مهمة البحث.

كيف تباع الشهادات المزورة؟

من الصعب أحيانا كشف هذه المؤسسات التعليمية الزائفة. فمواقعها على الانترنت تحتوي على صور ذات المناظر الخلابة في الحرم الجامعي ، وتصف خبرات طاقم التدريس بحذر. وللوهلة الأولى تبدو كأنها مؤسسة أكاديمية معتمدة وحقيقية.

كثيرا ما تصلنا رسائل بريد إلكتروني ( مثال 1 ، مثال 2) تروّج للحصول على مثل هذه الشهادات والغريب، أنهم في رسائلهم يذكرون فقط إسم الدولة التي ستحصل منها على الدرجة. كأن يقولوا مثلا " إحصل على درجة الماجستير من جامعة مرموقة في بريطانيا أو أمريكا أو نيوزيلاندا أوأستراليا أوغيرها، معتمدا على خبراتك الحياتية ومعرفتك الوظيفية السابقة". ولا تتضمن الرسائل إسم الكلية أو الجامعة بل موقع إلكتروني وسلسلة من أرقام الهواتف.


ومثال على ذلك ما قام به أحد المهتمين بهذا الشأن، جو ديوسي. لقد ملأ جو ديوسي إستمارة الطلب في الموقع الأنترنت الخاص بالمؤسسة وطلب درجة الماجستير باسم كلبه (أجلكم الله) الذي يسكن عنده في البيت واختار تخصص الطب البيطري. دفع صاحبنا مبلغا وقدره 479 دولارأمريكي وبعد أسبوع تسلم شهادته. المضحك أن العنوان التي وصلت منه الرزمة أو الطرد كان مدينة دبي (الإمارات العربيه المتحدة)!! أنقر هنا لمشاهدة الفيديو (على يمين الموقع).

ما أهمية الإعتماد؟
إن الهدف من الإعتماد هو "التأكد من أن التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي يوازي المستويات المقبولة للجودة"، وهذا ما تنص عليه قوانين وزارات التعليم العالي إجمالا وليس وزارة التعليم الأمريكية فقط.


وختاما،،  اللي عقله في راسه، يعرف خلاصه،، ودمتم سالمين.